مداهمات في الضاحية الجنوبيّة... ما حقيقتها؟

أعلنت قوى الأمن الداخلي، الجمعة، أنّها نفذت مداهمة في إطار جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية، وجاءت العملية في محلة الشياح ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وقطع الصيانة، إضافة إلى مقتنيات أخرى.

وأفادت المديرية بأن العملية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وضُبطت خلال المداهمة كمية من البنادق والمسدسات الحربية المختلفة الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى مسدسات مفككة معدّة للخراطة (تعديل صناعي)، وذخائر متنوعة العيارات صالحة للاستعمال، ومماشط بنادق ومسدسات، وقطع لصيانة الأسلحة، وتحف خشبية وأثرية، ودراجتين آليتين.

ضبط الأمنوقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المداهمات التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي في منطقة الشياح، والتي أفضت إلى ضبط شقق تُستخدم لتخزين الأسلحة وصيانتها والاتجار بها، تندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وضبط الأمن، ولا تحمل أيّ طابع سياسي أو حزبي».

وأوضح المصدر أنّ «القضية تتعلق بتجّار سلاح وشبكات اتجار غير مشروع، ولا علاقة لها بأي جهة حزبية أو بارتباطها بملف السلاح شمال الليطاني»، مشيراً إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تُنفّذ فيها قوى الأمن الداخلي عمليات مماثلة، ولافتاً إلى أنّ عملية مشابهة سُجّلت خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنّ «التحركات الأمنية من هذا النوع تأتي ضمن صلاحيات قوى الأمن الداخلي في ما يتعلق بملاحقة الجرائم المنظمة، بالتوازي مع مهام الأجهزة الأخرى»، مؤكداً أنّ الهدف منها «ضبط الأمن ومنع تفلّت تجارة السلاح خارج أي إطار قانوني»، وموضحاً أنّ «الأجهزة المختصة تعمل بشكل متواصل وفق ما يتوافر لديها من معلومات».

قرار مستمروفي قراءة سياسية – أمنية لما يجري، قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المداهمات الأمنية الأخيرة لضبط الأسلحة وملاحقة المتاجرين بها، تندرج في إطار استكمال قرار الحكومة تشديد مكافحة الجريمة والحد من تفلّت السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وليس ضمن إجراءات ظرفية أو استثنائية».

وأوضح المصدر أنّ هذه العمليات «تأتي انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين شدّدا على تعزيز سلطة الدولة وبسط الأمن»، مشيراً إلى أنّ «المقاربة المعتمدة تقوم على منع تحوّل السلاح المتفلّت إلى عامل تهديد مباشر للاستقرار، سواء عبر الجرائم الفردية أو عبر شبكات منظمة تنشط في الاتجار بالسلاح وتخزينه وصيانته».

وأضاف المصدر أنّ «الهدف الأمني المباشر من هذه الإجراءات هو تجفيف مصادر السلاح غير الشرعي، وتقليص قدرة المجموعات الإجرامية على استخدامه في عمليات السلب وفرض الخوات وإطلاق النار والفوضى الأمنية، بما ينعكس على حماية السلم الأهلي وطمأنة المواطنين».

وفي خطوة تعكس محاولة الحكومة وضع عمليات المداهمات ضمن سياق شامل، لفت المصدر إلى أنّ «المقاربة الحكومية لا تقتصر على ملف بعينه أو منطقة محددة، بل تتصل بمعالجة ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة بمختلف تجلياتها، ضمن المسارات السياسية والأمنية القائمة، مع التشديد على أنّ المرجعية تبقى حماية الأمن اللبناني، ومنع استخدام أي سلاح في الإخلال بالاستقرار».

خطة حصر السلاحفي المقابل، يقدّم العميد المتقاعد سعيد قزح، قراءة مختلفة لزاوية الربط بين هذه العمليات وملف حصرية السلاح، لا سيما عندما تقع في مناطق محسوبة سياسياً وأمنياً على نفوذ «حزب الله».

وقال قزح لـ«الشرق الأوسط» إنّ «ضبط مخازن أسلحة أو شقق تُستخدم لتخزين السلاح في مناطق محسوبة على نفوذ الحزب لا يمكن قراءته تلقائياً في سياق خطة حصر السلاح بيد الدولة، بل يجب التعامل معه بوصفه جزءاً من مكافحة الجريمة المنظمة».

وأضاف أنّ هذه الظواهر «لا تمت بصلة إلى ملف ضبط السلاح الاستراتيجي أو تنظيمه»، لافتاً إلى أنّ «خطة الجيش لم تُعرض أصلاً بالشكل الذي يسمح بإسقاط كل حادث أمني عليها».

ورأى قزح أنّ العهد والحكومة الجديدين يبدوان في مسار واضح لـ«الضرب بيد من حديد في مواجهة مظاهر التفلّت الأمني»، مشيراً إلى أنّ «القرار الرسمي يتجه نحو مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، وتهريب السلاح، على كامل الأراضي اللبنانية من دون تمييز».

وتوقف قزح عند الإجراءات الجديدة المتصلة بترخيص الأسلحة الفردية، معتبراً أنّ «إدخال رقم السلاح ونوعه ضمن الرخصة يشكل خطوة تنظيمية مهمة لضبط فوضى النقل والتداول، بعدما كانت الرخص تُستخدم سابقاً كغطاء يتيح نقل كميات كبيرة من الأسلحة بين المناطق، ما فتح الباب أمام عمليات اتجار غير شرعي، وصعّب تحديد مصدر السلاح في حال وقوع جرائم».