مجدّداً مشروع قانون الإصلاح المصرفي على طاولة مجلس الوزراء

يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأنجز المجلس دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بندًا.

وقبيل الجلسة لفت وزير الاقتصاد عامر البساط من مجلس الوزراء الى أنّ صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب وقتًا وبحثًا سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وهو واقعي.

وأكّد وزير العمل محمد حيدر أنّ 'القانون الذي نبحث فيه اليوم هو لتنظيم وضع المصارف فقط لا للبحث في ودائع المودعين'.

Dont forget to Follow us on kataeb.org Instagram