رابطة موظفي الإدارة العامة: تصعيد الإضراب وتوسيعه بكل الإدارات من الإثنين حتى الأربعاء

أشارت الهيئة الإداريّة ل​رابطة موظفي الإدارة العامة​، إلى أنّ 'أمام الانهيار المتواصل، وسرقة قيمة رواتبنا، وضرب كرامتنا الوظيفيّة، نستنكر بأشدّ العبارات إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، وكأنّ العاملين في الإدارة من موظّفين ومتعاقدين وأُجراء ومياومين إضافةً إلى المتقاعدين، غير موجودين؛ وكأنّ الإدارة العامّة لا تعنيهم'.

وأكّدت في بيان، أنّ 'هذه الموازنة مرفوضة جملةً وتفصيلًا، وتشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوقنا'، معربةً عن إدانتها واستنكارها 'الاعتداء والضّرب الّذي تعرّض لهما عدد من زملائنا الإداريّين، وكذلك من أفراد الهيئة التعليميّة خلال تحرّكهم السّلمي أمام المجلس النّيابي'. وشدّدت على أنّ 'القمع لن يُسكتنا، والعنف لن يكسر إرادتنا، ومحاسبة المعتدين حقّ لن نتنازل عنه'.

ولفتت الهيئة إلى أنّ 'بالرّغم من استمرار التحرّكات المطلبيّة في الشّارع، تمادت السّلطة في غيها وعدم مراعاة العاملين في القطاع العام، من خلال اعتداء معنوي عليهم بتحديد التعويض الشّهري لرئيس وأعضاء الهيئة النّاظمة للنّفايات بما يقارب 700 مليون ليرة ​لبنان​يّة'.

وأعلنت 'تصعيد الإضراب وتوسيعه في كلّ الإدارات ابتداءً من الإثنين 2/2/2026 لغاية الأربعاء 4/2/2026، على أن تبقي الهيئة الإداريّة للرّابطة اجتماعاتها مفتوحة، بانتظار ما سيصدر عن اجتماع تجمع روابط القطاع العام مدنيّين وعسكريّين، لاتخاذ القرارات في ظلّ التطوّرات المستجدّة'.

وشدّدت الهيئة على أنّ 'مطلبها الموحّد مع تجمّع روابط القطاع العام مدنيّين وعسكريّين، يتمثّل بتصحيح الرّواتب واأاجور، لاستعادة قيمتها الشّرائيّة عشيّة ​الانهيار الاقتصادي​ سنة 2019، وذلك على الشّكل التالي:

- 50% من قيمة الرّاتب أي ما يعادل 30 ضعفًا ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى لإنصاف أصحاب الرّواتب والأجور والمعاشات المتدنيّة، وكلّ ستّة أشهر 10 في المئة (6 أضعاف) على خمس دفعات متتالية، حتى تستعيد رواتبنا قيمتها كاملة بالدّولار الأميركي.

- بالإضافة إلى الإبقاء على بدل المثابرة وبدل الإنتاجيّة وبدل صفائح البنزين.

- رفع بدل النّقل اليومي إلى مليون ونصف مليون ليرة لبنانيّة'.

وأكّدت أنّ 'الشارع مستمر حتى انتزاع الحقوق'، مركّزةً على أنّ 'الاستناد إلى متطلّبات ​صندوق النقد الدولي​ لتبرير تجميد الرّواتب، يُعدّ ذريعةً غير مشروعة، إذ أنّ الصّندوق لم يفرض حرمان العاملين في الدّولة من حقوقهم، بل طالب بإصلاحات بنيويّة تطال مكامن الهدر والفساد، وهو ما امتنعت السّلطة عن القيام به. لذلك نحمّل السّلطة كامل المسؤوليّة عن الشلل الإداري وعن أي توتّر أو تصعيد مقبل'. وختمت: 'كرامة الموظّف خطّ أحمر. الموازنة الظالمة ساقطة. القمع مدان. وحقوقنا تُنتزع ولا تُمنح'.