الحكومة تقر سلسلة تعيينات أمنية: رودولف هيكل قائداً جديداً للجيش

أقرّت الحكومة، اليوم، تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، من ضمن سلسلة تعيينات أمنية في جلستها التي عُقدت عند العاشرة من صباح اليوم.

وفي التفاصيل، عيّن مجلس الوزراء العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة.

وأكد وزير الإعلام، بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن «التعيينات في الجيش والأمن كانت وفقاً للخبرات والكفاءة، ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات».

كما أعلن مرقص عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين لدرس آلية التعيينات الإدارية.

بدوره، استهل الرئيس جوزاف عون الجلسة بالإعلان عن «تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي»، الذي ركّز وفده خلال اللقاء معه في بعبدا، «على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان».

وإذ أكد أن «الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها»، أشار عون إلى أن «وفد صندوق النقد الدولي شدد على إقرار قانونَين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به أخيراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف».

وعن حاكمية مصرف لبنان، كشف عون أن وفد صندوق النقد أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، «داتا سنتر».

وفي إشارة إلى الإفراج عن الأربعة أسرى اللبنانيين الذين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، وعن الأسير الخامس الذي أطلق سراحه اليوم، أكد عون أن عملية الإفراج جاءت «نتيجة المفاوضات غير المباشرة».

كما لفت عون إلى إقرار موازنة عام 2025 في الجلسة الماضية، متمنياً على وزير المال أن «يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدّم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 أشهر».

أما في حديثه عن الأحداث الأخيرة في سوريا، فقال عون إن الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع تتابع التطورات بشكل مستمر، حفاظاً على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد.