نصاب جلسة انتخاب الرئيس مُؤمَّن وسط تعدد “أبواب التفشيل”

أكدت مصادر نواب المعارضة، أن “توفير حضور 86 نائباً لتأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس ممكن بسهولة، قياساً على توزيع القوى داخل المجلس والتي تعطي فريق الممانعة 42 صوتاً، في أفضل الاحوال، وهذه حصيلة جمع نواب الثنائي الشيعي الـ27 مع نواب التوافق السني الذي اعلن أخيراً، برئاسة فيصل كرامي، مع إضافة 10 من النواب غير الملتزمين بالكتل، ما يسمح بالاعتقاد بأن النصاب القانوني للجلسة يبقى قائماً”.

لكن المصادر النيابية تترقب بحذر واهتمام موقف كتلة اللقاء الديموقراطي النيابي برئاسة تيمور جنبلاط، المنتظر صدوره بعد اجتماع الكتلة الثلاثاء، على الرغم من وضوح توجه رئيسها تيمور البعيد عن مسار مرشح المعارضة سليمان فرنجية.

وأضافت لـ”الأنباء”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرس الآن، الناحية الميثاقية في جلسة اكتمل نصابها وغاب عنها مكون لبناني أساسي هو المكون الشيعي، وما اذا كان ذلك يشكل مبرراً للامتناع عن الدعوة لجلسة الانتخاب، علما ان ثمة أبواباً أخرى لتفشيل جلسة الانتخاب، في حال انعقادها في نصاب قانوني، وذلك بانسحاب فريق من النواب بعد انعقاد الدورة الاولى من الجلسة الانتخابية، في حال عدم توصل أي من المتنافسين الى الحصول على النصف زائداً واحداً”.