“تجدّد”: أي تلكؤ من الحكومة يشكّل خيانة وطنية

أكدت كتلة تجدد على الضرورة القصوى لوقف الحرب، لحماية ما تبقى من بشر وحجر، وضحايا وجرحى وخراب طال مدناً وبلدات بكاملها، ومعالم تاريخية كصور وبعلبك، وهذا يتطلب قراراً جريئاً من الحكومة بتطبيق الدستور والقرارات الدولية ذات الصلة التي تحمي لبنان، وتنزع عنه الوصاية والهيمنة على قراره، وهو ما دعينا إليه منذ بداية جرنا إلى ما سمي بـ “حرب الإسناد” في تشرين الأول 2023.

واعتبرت الكتلة خلال اجتماعها في مقرها في سن الفيل، أن “أي تلكؤ من الحكومة بكل مكوناتها في استرداد القرار الحصري بالتفاوض لوقف الحرب وتطبيق الطائف والقرارات الدولية، يشكل خيانة وطنية سيسجلها التاريخ بأحرف سوداء، كما سيسجل للمتخاذلين من أهل السلطة، أنهم تواطؤوا، أو جبنوا، عن اتخاذ القرار بالإنقاذ وانتشال لبنان من أسوأ حرب في تاريخه”.

كما دانت الكتلة ما حصل في عاريا، حيث حوصر المواطنون بعد استهداف إسرائيلي لسيارة محملة بالسلاح غير الشرعي وهو يتجول بين المدنيين، واعتبرت أن هذا السلوك ينم عن استهانة بحياة المدنيين اللبنانيين، ويعرضهم لأفدح الاخطار، وسألت: أين هو رئيس الحكومة مما جرى، وأين هما وزير الداخلية ووزير الدفاع، وطالبت بأن تقوم القوى العسكرية والمدنية بمسؤولياتها، لمنع تحويل اللبنانيين إلى دروع بشرية.

وأعادت الكتلة التشديد على “دعم وتشجيع التضامن الوطني التلقائي الذي عبر عنه اللبنانيون بصدق باحتضانهم بعضهم البعض في الأزمة، وفي السياق تدعو الكتلة الى وضع حدّ لكل الممارسات الخاطئة والمستفزة التي يمارسها البعض، خصوصاً في بيروت التي تشهد عدداً غير محدود من التجاوزات والممارسات خارجة عن الأصول والقيم والتي تشوه مفهوم هذا التضامن، ودعت الجهات المعنية إلى تصحيح هذا الوضع، والدولة إلى تحمل مسؤولياتها على أسس منع وجود أي سلاح في أماكن النزوح، ووقف التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتسجيل كل النازحين حماية لهم ولمن يستضيفهم”.

كذلك، تطرقت الكتلة الى الملف الرئاسي، فطالبت الرئيس نبيه بري بفتح أبواب المجلس الآن قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما وأن وجود نواب من كافة الكتل في المجلس النيابي لمواكبة ملف النزوح، يؤكد على القدرة على الالتئام في جلسة عامة لانتخاب الرئيس.

واعتبرت الكتلة أن “استمرار الفيتو الذي يضعه حزب الله على انتخاب الرئيس، يلحق ضرراً متمادياً بلبنان في اصعب مرحلة هو أحوج فيها إلى قيام المؤسسات الدستورية بمهامها”.

وأشارت إلى أن “التقاء عدد من الكتل النيابية في المجلس النيابي، كان يجب أن يتجاوز التضامن حول موضوع النازحين، إلى تفاهم يؤدي الى فتح أبواب المجلس لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة انقاذ، لوقف الحرب، والشروع نحو حل مستدام أساسه استعادة الدولة لقرارها السيادي، وحصر السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية الشرعية، وعودة الجميع إلى كنف الدستور، وتطبيق القرارات الدولية”.