القضاء الفرنسي... تعاون بلا نتائج حاسمة في تحقيقات المرفأ

خيّمت أجواء الترقّب على زيارة الوفد القضائي الفرنسي إلى بيروت هذا الأسبوع، في ظل آمال معلّقة على تحقيق تقدّم في مسار التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وخلّف دماراً واسعاً في العاصمة. غير أن الزيارة، التي جاءت تحت عنوان تعزيز التعاون القضائي، انتهت دون تسليم التقرير الفني الفرنسي المنتظر، ما أثار تساؤلات حول مدى جدّية هذا التعاون، وحدود الدور الفرنسي في كشف الحقيقة.

ووفق معلومات خاصة لـنداء الوطن، فإن وزير العدل القاضي عادل نصّار، وفي إطار التزامه بتذليل العقبات التي تواجه عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بادر إلى التواصل المباشر مع الجهات الفرنسية لحثّها على الاستجابة لطلبات التعاون القضائي المرسلة سابقاً، بما في ذلك تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة من الجانب اللبناني. وقد اقتصر دور وزير العدل على تسهيل الإجراءات اللوجستية التي أتاحت للوفد الفرنسي زيارة بيروت ولقاء المعنيين بالتحقيق، دون أن يشمل ذلك أي تواصل مباشر بين الوزير وأعضاء الوفد، انطلاقاً من حرص الوزير على عدم التدخل إطلاقاً في عمل القضاة.

واقتصرت لقاءات الوفد الفرنسي على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. ووفق مصادر مطّلعة على الزيارة، فإن اللقاء مع الحجار اتسم بطابع بروتوكولي، في حين اقتصر البحث الجوهري على الاجتماع المطوّل الذي عقده الوفد مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودام أكثر من أربع ساعات.

اللقاء الذي وصف بأنه قمة الزيارة، تركّز على مراجعة مسار التحقيق اللبناني ومقارنته بما توصّل إليه التحقيق الفرنسي الموازي، الذي فُتح في باريس نظراً لسقوط ضحايا فرنسيين في الانفجار. إلّا أن خيبة أمل عبّرت عنها مصادر قضائية، بعد تبيّن أن الوفد لم يُحضر التقرير الفني النهائي الذي سبق ووُعد الجانب اللبناني بالحصول عليه، رغم أهميّته في سدّ ثغرات تقنية في الملف.

ووسط تشديد الجانب اللبناني على أهمية الحصول على كافة المعلومات والتعاون الدولي الذي من شأنه أن يشكّل تحوّلاً في بعض استنتاجات التحقيق، أو يوفّر معطيات دقيقة؛ ورغم التطمينات الفرنسية باستمرار التعاون، لم يُحدَّد جدول زمني واضح لتسليم التقرير، ما ترك الملفّ معلّقاً رغم محاولة إضفاء طابع السريّة على اللقاءات والتحقيقات المرتكزة على تحاليل فنية واستقصائية أُجريت استناداً إلى معطيات ميدانية وصور وأدلة جمعتها فرق التحقيق الفرنسية. كما أن فرنسا كانت قد تلقّت طلبات تعاون سابقة من لبنان، بينها الحصول على صور أقمار اصطناعية، إلّا أن الردّ الرسمي لم يتضمّن أي مادة مفيدة، الأمر الذي خفّف من سقف التوقعات بشأن ما يمكن أن يقدّمه الفرنسيون.

في المقابل، تشدّد جهات حقوقية لبنانية على أنّ التحقيق اللبناني أكثر شمولية، إذ يملك المحقق العدلي طارق البيطار إلماماً كاملاً بملف يتضمّن آلاف الصفحات من الإفادات والمستندات، وسط تحدّيات سياسية وقانونية كبيرة. ويرى مراقبون أن التحفّظ الفرنسي في تسليم التقرير، وإن لم يُفسَّر بعد بشكل رسمي، قد يعود إلى اعتبارات قانونية أو دبلوماسية مرتبطة بسياسات ومصالح فرنسا التي تتخطى معرفة وكشف ما حصل في 4 آب.

ومع انتهاء زيارة الوفد، علمت نداء الوطن أن المحقق العدلي سيستأنف استدعاء المدعى عليهم. إذ من المقرر أن يحدّد مواعيد لاستجواب عدد من القضاة المدعى عليهم، بالإضافة إلى النائب ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، تماشياً مع المخطط المرسوم بالاستماع إلى جميع المشتبه بهم قبل إصدار القرار الاتهامي ومذكرات التوقيف بشكل متوازٍ.