في حفل تنصيبه بمحكمة النقض .. بلاوي يؤكد على "الحزم والصرامة" في تطبيق القانون

جرت اليوم الأربعاء بمحكمة النقض مراسم تنصيب، هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبصفته رئيسا للنيابة العامة، بحضور شخصيات قضائية وحكومية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية والمهنية والقانونية والأمنية.

وقد أعرب بلاوي في كلمته بهذه المناسبة عن 'سعادته البالغة' بالثقة المولوية الغالية التي حظي بها من قبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيينه في هذا المنصب الرفيع. كما توجه بأسمى عبارات العرفان والامتنان إلى الملك على 'سابغ عنايته المولوية الشريفة بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها'.

واستحضر المسؤول القضائي الجديد 'التضحيات الجسام التي بذلها ومازال يبذلها قضاة أفنوا حياتهم في محراب العدالة'، مؤكدا 'عزمه الصادق على مواصلة المسير قدماً إلى جانب كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة'.

وجدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التأكيد على 'الحرص على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد'.

كما أعلن التزامه بـ'القسم الذي أداه بين يدي الملك' بأن يكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصراً للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة 'أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتاً للضحايا والمظلومين، مُنافِحة عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها'.

وأعلن رئيس النيابة العامة التزام أعضائها بـ'الدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفراداً وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات'.

وشدد على عزم النيابة العامة على 'ألاَّ تدخر جهدا من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة'، مع التأكيد على 'ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف'.

وأشار المتحدث إلى 'الأشواط التي قطعتها رئاسة النيابة العامة في مسيرة تحديثها وتطويرها' منذ استقلالها، معبراً عن التطلع إلى 'مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة'.

كما أكد على السعي إلى 'تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة' و'إرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية'، مؤكدا على 'التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية'، معربا عن 'الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة'.