هل تتخذ الحكومة السوريّة إجراءات تصعيديّة تجاه لبنان؟

ضجّت البلاد بتسريبات سورية مفادها أن هناك توجهاً لتصعيد سوري سياسي واقتصادي وربما أمني، بحق لبنان ما لم يعالج لبنان ملف الموقوفين السوريين في سجونه. وأن سوريا تعتبر ملف الموقوفين من أول الأولويات للمعالجة مع لبنان، وتسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى ملف اللاجئين السوريين، وثم جرى نفي هذه المعلومات.

ووصلت التسريبات السورية الى حدّ التهديد بإقفال المعابر الحدودية وتجميد العلاقات الاقتصادية، والقول إن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيزور بيروت قريباً للقاء نظيره اللبناني يوسف رجّي، ناقلاً الطلب السوري بإطلاق سراح الموقوفين وعددهم نحو ألفي موقوف، وأن الزيارة ستكون آخر محاولة لمعالجة الملف بالطرق الدبلوماسية، أو ستلجأ سوريا إلى إجراءات صارمة بحق لبنان. وهذا التسريب الأخير لم تنفهِ السلطات السورية، بينما تبين أن وزارة الخارجية اللبنانية لا علم لها بزيارة قريبة للشيباني ولم يطلب موعداً أصلاً.

وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـاللواء إلى أن رجي غادر يوم السبت إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط الذي يبدأ أعماله الاثنين، ولم يتبلغ أي معلومة أو طلب عن زيارة الشيباني. بينما اقتصرت معلومات السراي على معلومات عامة عن احتمال زيارة الوزير السوري لكن من دون تأكيد أو تحديد موعد.

وقال مصدر في وزارة الإعلام السورية للتلفزيون السوري، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وأن الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية وضرورة معالجته عبر القنوات الرسمية بين البلدين.