مخزومي مكرّماً «مجموعة العمل الأميركية» والسفير عيسى: لبنان يطمح لسلام قائم على السيادة والقانون والحوكمة الشفّافة

أكد رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي ان «لبنان يطمح الى السلام القائم على السيادة والقانون والحوكمة الشفافة»، مشيرا ان «العالم يري في الجيش اللبناني ركيزة الاستقرار وشريكا في الإصلاح».

أقام النائب مخزومي عشاء على شرف السفير الأميركي ميشال عيسى و«مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان» «ATFL»، ألقى خلالها كلمة قال فيها: «يشرّفني أن أرحّب بكم هذا المساء فيما نجتمع للاعتراف بالعمل القيّم الذي تقوم به «مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان»، هذه المنظمة التي لم يتزعزع التزامها تجاه بلدنا رغم كل التحديات. ونخصّ بالترحيب السفير ميشال عيسى وزوجته العزيزة ليليان».

أضاف: «سعادة السفير، إن وصولكم إلى بيروت ليس مجرد تعيين دبلوماسي، بل هو تعبير عن تجديد الثقة في لحظة تتقاطع فيها الصعوبات الوطنية مع إمكانات وطنية جديدة. إن خبرتكم ورؤيتكم وفهمكم العميق لتعقيدات الواقع اللبناني تجعل منكم شريكاً لا غنى عنه. وحضوركم يطمئننا بأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعمق بسيادة لبنان وإصلاحه واستقراره. السيادة، القرار 1701، وأزمة السلاح غير الشرعي. يبقى التحدي الأساسي في لبنان واضحاً وغير محلول، لا يمكن لأي دولة أن تعمل فيما الجماعات المسلحة تعمل خارج سلطة مؤسساتها. على مدى ما يقارب العقدين، شكّل قرار مجلس الأمن 1701 الإطار الأساسي للاستقرار في جنوب لبنان، ومع ذلك، لم يُنفّذ القرار إلّا جزئياً، مما أضعف سيادة لبنان ومصداقيته أمام شركائه الدوليين. وقد أعاد اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024 التأكيد على مسؤولية لبنان في ضمان عدم عمل أي جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة. وهو يشكّل فرصة حاسمة لكسر دوّامة التصعيد المتكررة وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة اللبنانية، لكن الاتفاقات لا تصنع السلام وحدها. التنفيذ هو ما يصنعه».

وتابع: «اتخذ لبنان خطوة مهمة وشجاعة من خلال قرار الرئيس جوزاف عون تعيين السفير سيمون كرم في لجنة آلية تنفيذ القرار 1701، وهو مؤشر قوي على جديّة لبنان في استعادة سلطة الدولة. لكن أي آلية لن تنجح ما لم يُحترم تفويضها. إن استمرار البنية العسكرية لـ«حزب لله» إلى جانب السلاح الموجود لدى الفصائل الفلسطينية وميليشيات أخرى - يشكّل خرقاً للقرار 1701، ويقوّض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويهدم مفهوم السيادة ذاته. وهو يعطّل الإصلاح، ويضعف المؤسسات، ويجعل لبنان رهينة للأجندات الإقليمية، ولا سيما الإيرانية، التي استخدمت لبنان باستمرار كساحة لمواجهاتها الاستراتيجية»، مشيرا «إن لبنان يسعى إلى الحياة الطبيعية، والسيادة، والسلام، لا إلى عدم الاستقرار الدائم المفروض من الخارج».

وأردف: «السلام يبدأ بحقيقة أساسية واحدة، ويجب أن تحتكر الدولة اللبنانية وحدها السلاح دون أي استثناء. ونزع سلاح جميع الميليشيات: «حزب لله»، الفصائل الفلسطينية، وغيرها ليس خياراً. إنه الأساس الذي لا غنى عنه للسيادة والاستقرار والنهضة الوطنية. الترسيم الكامل للحدود: ركيزة أساسية للسيادة تتطلب السيادة أيضاً وضوح الحدود ن لإزالة أي ذريعة تستخدمها الجهات غير الشرعية لجرّ لبنان إلى الصراع كل بضع سنوات».

وقال: «هناك أزمة اقتصادية مدمّرة لا تقلّ خطورة. لقد أصبح اقتصاد النقد غير المنضبط في لبنان ملاذاً للفساد والتهريب والتمويل غير المشروع والتهرّب الضريبي. وهو يقوّض المؤسسات، ويدمّر الشفافية، ويعزل لبنان عن الأسواق العالمية. لذلك يجب أن يكون الإصلاح عاجلاً وبنيوياً وذا مصداقية، بما يشمل: إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشفافية، ورأسملة سليمة، وحماية للمودعين، ورقابة مستقلة، واستكمال التدقيق الشامل لتحديد الفجوة المالية الحقيقية - تحقيق استدامة الدين واستعادة المصداقية المالية. - مكافحة اقتصاد النقد، وتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييد العمليات النقدية الكبيرة، وتحديث أنظمة الدفع. - إعادة هيكلة القطاع العام ليصبح فعّالاً وشفافاً وقادراً على خدمة المواطنين. - ضمان الشفافية الكاملة على الحدود ووضع حد للتهريب الذي يستنزف إيرادات الدولة ويقوّي الشبكات غير الشرعية المرتبطة بالجماعات المسلحة. هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة الثقة بالدولة اللبنانية واقتصادها ومؤسساتها، وهنا يشكّل السفير عيسى وATFL شريكين لا غنى عنهما».

وشدّد على أن « أي إصلاحا لا يكتمل، من دون شرعية ديمقراطية. يجب على لبنان إجراء انتخاباته النيابية في موعدها، ويجب أن يحتفظ المغتربون اللبنانيون بحق انتخاب النواب الـ128 جميعاً. إن الانتشار اللبناني أحد أعظم مصادر قوة لبنان، مصدر عالمي للإبداع والمرونة والانخراط الوطني. ومشاركتهم تعزّز مصداقية المؤسسات ووحدة الوطن. لبنان يطمح إلى السلام، سلام قائم على السيادة وسيادة القانون والحوكمة الشفافة».

وختم: «أيها الأصدقاء الأعزاء، شكراً لتفانيكم، ولثقتكم بلبنان، ولإيمانكم الدائم بقدرتنا على النهوض. معاً، يمكننا أن نقود لبنان نحو مستقبل لا تحدده الأزمات، بل السيادة والإصلاح والديمقراطية والسلام الدائم. أهلاً بكم مجدّداً، وشكراً لصداقتكم الثابتة».

من جهة ثانية، أكد النائب مخزومي، عبر حسابه ان «الاجتماع الرباعي لقادة الجيوش في أوروبا رسالة واضحة: العالم يرى في الجيش اللبناني ركيزة الاستقرار وشريكا للإصلاح»، وقال: «دولة واحدة، جيش واحد، شعب واحد» لم يعد شعارا فقط، بل أصبح مطلبا دوليا. هذه الثقة فرصة تاريخية لتعزيز سلطة الدولة، ضبط السلاح غير الشرعي، وإنقاذ الاقتصاد. كفى كلاما... حان وقت الفعل».