متري: الاصلاح الانتخابي مسؤولية جماعية

مثل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الرئيس نواف سلام، في المؤتمر الذي عقدته الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – 'لادي'، لإطلاق 'مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026″، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في فندق جفينور – روتانا.

وألقى متري كلمة باسم الرئيس سلام ، قال فيها :' لا يختلف إثنان، في أن اصلاح النظام الانتخابي مطلب فئات لبنانية واسعة ولعله بات ضرورة وطنية لجهة تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الترشيح والاقتراع وتعزيز حسن التمثيل السياسي واعادة بناء ثقة اللبنانيين بدولتهم.

لقد جاء في البيان الوزاري للحكومة التزامنا بالسير في اصلاحات تكرس الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات وهذا ينطبق، بطبيعة الحال على النظام الانتخابي والادارة الانتخابية، بما ينسجم مع اهداف هذا المؤتمر ومع الدروس المستخلصة من الانتخابات الماضية.

التزمت حكومتنا، اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية كما التزمنا ترفع الدولة عن ان أي إنحياز لطرف ضد اخر، او أي تدخل في مجرى العملية الانتخابية، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم واعلان النتائج وهو ما سعينا اليه وحققناه بنسبة عالية في الانتخابات البلدية'.

أضاف :'ياتي مؤتمركم قبل نحو عام من الانتخابات النيابية، فكلما اقتربنا من موعد هذه الاخيرة، صعب الحوار والنقاش العقلاني واقرار التعديلات والاصلاحات التي تتطلب توافقا،  سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب.

والموضوعات التي يتناولها مؤتمركم تتسم بالواقعية، والنضج السياسي، والتطلع الى فائدة عملية.

بطبيعة الحال، لا تختصر هذه الموضوعات كل مانحتاج اليه من إصلاح انتخابي، لكنها لا تعفي احدا – لا في الحكومة ولا في مجلس النواب، ولا في المجتمعين المدني والسياسي – من أداء واجبه في سائر مجالات الاصلاح غير المدرجة على جدول أعمال المؤتمر'.

وتابع : 'ومما لا شك فيه، ان تنوع المشاركة في هذا المؤتمر، يعزز فرصة تحول التوصيات التي ستجمعون عليها، الى مشاريع اصلاحية تصاغ في مراسيم وقوانين بحسب الحاجة.

ان تعزيز استقلالية وفعالية هيئة الاشراف على الانتخابات، هو موضع ترحيب لدى الحكومة ،ولذلك فان وضع اقتراحات في هذا الصدد ضمن المهلة الزمنية المتاحة، وفي ظل الامكانات المالية المحدودة ستكون محل دراسة وتفكر في اللجنة الوزارية التي الفها مجلس الوزراء، لاقتراح بعض التعديلات على التعاون الانتخابي .

ومن نافل القول ،ان هيئة إشراف محايدة وفاعلة، تتمتع بالثقة العامة وبالصلاحيات والموارد التي تتناسب مع حجم المهمة المناطة بها، مدعوة للعمل بالتعاون الوثيق مع وزارتي الداخلية والعدل'.

وأكمل متري : 'هناك قضية أخرى ، تتطلب جهدا كبيرا، عنيت بها ازالة العوائق السياسية التي تعترض تبني 'الميغاسنتر'، وهو في جوهره تدبير إجرائي محايد، يؤمن الوصول والمشاركة لفئات واسعة من المواطنين المقيمين بعيدا عن أماكن قيدهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعية، والمخاوف الامنية التي مازالت جاثمة على قرى الجنوب العزيز نتيجة العدوان الاسرائيلي. واننا نامل ان يسهم هذا المنتدى في نشر الوعي باهمية رفع تلك العوائق.

اما في مايتعلق بتعزيز التمثيل السياسي للنساء ولبنان، ياللاسف، يحتل مرتبة متدنية جدا عالميا في هذا المجال، فقد اثبتت التجارب الدولية ان ادخال كوتا نسائية موقتة هو تدبير ناجح لسد هذه الفجوة، التي لا تليق ببلد مثل لبنان ونأمل ان يسهم مؤتمركم في التفكر حول هذه المسالة الحيوية.

بالاضافة الى ذلك، يترتب علينا ان نولي عناية خاصة للجوانب التقنية والعملية لاجراءات يوم الاقتراع، وخصوصا ما يتعلق بضمان سهولة وصول الناخبين من ذوي الاعاقة بما يكرس شمولية العملية الانتخابية وعدالتها'.

وختم متري :'ان لبنان لا يعمل في فراغ. بعض دول العالم تتطور فيها الانظمة الانتخابية باستمرار، ولطالما دعم الاتحاد الاوروبي وسواه من الشركاء الدوليين، جهود الاصلاح لدينا، من منطلق الشراكة لا الاملاء فشكرا له.

وشكرا لكم لكل ما تقومون به ،فالجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات وغيرها من المنظمات الفاعلة في هذا اللقاء، تبين لنا ان الاصلاح الانتخابي هو مسؤولية جماعية تقتضي التقاء الارادة السياسية بالخبرة المجتمعية'.