لا جاهزية للبحث بتعديل قانون الانتخاب... وبري مصرّ!

للمرة الثانية بعد جلسة 24 آذار الماضي، تطرح قوانين انتخابية على طاولة اللجان النيابية المشتركة. في المرة الأولى، فقد النصاب قبل الغوص في تفاصيل الاقتراحات، أما هذه المرة، فبدأ النقاش العام، قبل أن ترفع الجلسة ويرحّل الموضوع إلى الغد، في دلالات على أن رئيس المجلس نبيه بري يريد طرح قانون الانتخاب على طاولة النقاش. فما الذي حصل؟

بعد تجربتي 2018 و2022، ارتفعت أصوات عن وجود شوائب في قانون الانتخاب الحالي، والذي أمّن وصول نواب بسبعين صوتاً تفضيلياً، ورسوب آخرين بآلاف الأصوات التفضيلية.وبالتالي،نقاش التعديل ليس مسألة شيطانية أو مصيبة، طالما أنه يدور بين حدّ سد الشوائب، والحفاظ على صحة التمثيل، لا سيما المسيحي منه، بعدما أسهم القانون الحالي في رفع عدد النواب المسيحيين المنتخبين بالصوت المسيحي من حوالى الثلاثين، في ظل القوانين الانتخابية السابقة، إلى حوالى 55 مع القانون الحالي.

نقاش قبل اللجنة

في نقاشات الأمس، طلب بعض النواب البحث في كيفية التعاطي مع الاقتراحات وأطر مناقشتها. بمعنى حصول اتفاق سياسي مسبق وأكثر من عبّر عن وجهة النظر هذه، نواب تكتل الجمهورية القوية الذين حضروا الجلسة.

فحصل تباين بوجهات النظر بين النقاش قبل التوافق، أو التوافق قبل النقاش. فعبّر عدد من النواب من كتل مختلفة، أنه لا يمكن منع النواب من تقديم اقتراح قانون والقول لا نريد درسه. فتم طرح فكرة تشكيل لجنة فرعية تُبحث فيها القوانين الانتخابية، على غرار ما حصل مع القانون الذي اعتمد في دورتي 2018 و2022. فأيّد الفكرة نواب لبنان القوي واللقاء الديمقراطي والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة.

ولعدم حصول خلاف، ومع بروز عدم النية أو الجاهزية للغوص بالنقاشات وتشكيل لجنة فرعية، رفع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الجلسة، قبل أن يصرح أن النقاش يجب أن يفتح عاجلاً أم آجلاً، لأن القانون الحالي غير قابل للتطبيق لا سيما لجهة النواب الـ6 خارج لبنان، والميغاسنتر، ومسائل أخرى.

وبعد الجلسة، رأى النائب جورج عدوان أن هناك إنّ في موضوع الجدال حول قوانين انتخابية، بينما القانون الحالي لم يطبّق بكل جوانبه وإصلاحاته من الميغاسنتر إلى البطاقة الممغنطة. لافتاً إلى أن القوانين الانتخابية يجب أن تمر على لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضها على اللجان المشتركة.

الكهرباء والصليب الأحمر

بنود أخرى لا تقل أهمية كانت مدرجة على جدول الأعمال، ومنها نفط العراق. إذ بدأ النقاش بحضور وزيري المال والطاقة ياسين جابر وجو صدّي، وقد أبديا رأيهما بالمراسيم التي لها علاقة بالاتفاقيات التي وقّعت مع العراق، ويتم على أساسها تزويد لبنان بالنفط لإنتاج الكهرباء.

وبعد زيارة الوزيرين إلى العراق، فتح موضوع الاتفاقيات العالقة التي لم تبرم في مجلس النواب، نظراً إلى الاختلاف الذي كان حاصلاً في مقاربة التشريع بغياب رئيس الجمهورية، وجواز قبول مشاريع قوانين محالة من حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

في الجلسة، طُرحت أسئلة عدة عن الجباية والإنتاج. وحصل نقاش مطوّل تبيّنت على أثره الحاجة إلى مزيد من المعلومات عن المرسومين 10960 و12238 المحالين من الحكومة. كذلك طلب النواب تزويد مجلس النواب بحجم الجباية الحالية، وخطة وقف الهدر بقطاع الطاقة، وطريقة الدفع التي يتم على أساسها شراء الفيول من العراق حالياً، ومن أماكن أخرى مستقبلاً. وقد جرى اقتراح بإرجاء البحث إلى جلسة تخصص لملف الكهرباء، وهكذا حصل.

وبحسب المعلومات، فقد أبلغ وزير الطاقة النواب أن مؤسسة كهرباء لبنان باتت تدفع الكلفة من الجباية. ولكنْ هناك ديون متراكمة قديمة بقيمة مليار و300 مليون دولار من العقدين الثاني والثالث غير المقرين في مجلس النواب، وبالتالي يجب عدم تحميل الدولة كلفة الدين. فجرى طرح مساءلة الحكومة السابقة وطلب توضيح كيفية صرف الأموال التي تمت جبايتها سابقاً.

أما بالنسبة إلى الاقتراحين الأول والثاني من جدول الأعمال المتعلّقين بالقانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني. فقد حصل تواصل من قبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع إدارة الصليب الأحمر، فتبيّن أن لديها ملاحظات على المشروع المطروح. لذلك، شكّلت لجنة فرعية لدراسة الملاحظات، ليعاد طرحه على اللجان المشتركة.

أما الاقتراح الثالث فيتعلّق بإنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية. وقد اتفق على تخصيص جلسة قريبة للجان المشتركة خاصة بهذا الموضوع.

إذاً، غداً جولة جديدة من شد الحبال النيابي السياسي، فكيف ستتجه بوصلة اللجان المشتركة؟