هل يصعّد موظفو الادارة العامة؟

صدر عن الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة بيان تحذيري جاء فيه:

عطفا على المذكرات التي صدرت عن عدد من الادارات العامة والتي تطلب من الموظفين الالتزام بالدوام الرسمي مستندة على القانون ٤٦/٢٠١٧ تاريخ ٢١/٨/٢٠١٧ ، تحذّر الهيئة العامة لموظفي الإدارة العامة من أي محاولة لإعادة فرض الدوام الرسمي حتى الساعة ٣:٣٠ استنادًا إلى القانون ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب)، وتذكّر بأنّ هذا القانون لا يُجزّأ: فمن أقرّ الدوام أقرّ معه رواتب عادلة لم تعد موجودة اليوم.

وعلى قاعدة لا عمل من دون أجر، وبما أن الموظف يتقاضى ما لا يتجاوز ٢٥ دولارًا شهريًّا، فيما المساعدات الحالية ليست جزءًا من الراتب ولا يمكن أن تُبرّر إعادة فرض التزامات سقطت فعليًّا مع انهيار الأجور.

وعليه، تحذر الهيئة أنّ أي تعميم أو قرار يفرض دوامًا كاملاً من دون تصحيح الأجور واحتساب المساعدات ضمن الراتب الأساسي هو باطل ومرفوض، وتذكر الهيئة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتجزئة القانون أو تحميل الموظفين تبعات الانهيار.

وتعلن الهيئة أنها ستتخذ خطوات تصعيدية مفتوحة في حال تمادت الجهات المعنية بفرض الأمر الواقع، داعية الموظفين إلى التضامن والجاهزية للتحرّك دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم.