لا استقالة من الحكومة… واعتراض “منضبط” لـ”الحزب”؟

فوزراء «الثنائي» الذين وإن انسحبوا من جلستي مجلس الوزراء عند مناقشة الورقة الأميركية وتحديداً البند المتعلق بسلاح «حزب الله»، فهم أكدوا أنهم لن يستقيلوا من الحكومة، فيما كانت التحركات الشعبية المعترضة التي سجلت مساء الخميس، محدودة و«منضبطة» ولم تخرج من حدود الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان الجيش اللبناني بالمرصاد لأي تجاوزات ومنع خروج المتظاهرين إلى المناطق المحيطة، كما كان لافتاً البيان الحاسم والحازم من قبل قيادة «أمل» التي دعت مناصريها لعدم المشاركة في التحركات.

وكانت الحكومة أقرت، الخميس، جزءاً من ورقة الموفد الأميركي توماس براك، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه «حزب الله» ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

لا استقالة من الحكومة ولا قرار تنظيمي بالتحركات الشعبية

وبعدما حرص الوزراء المحسوبون على «حزب الله» و«حركة أمل» على ألا يرفعوا سقف تصريحاتهم بعيد جلسة الحكومة يوم الخميس، تؤكد مصادر نيابية في «حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد أي قرار تنظيمي من قبل «الثنائي» بالتصعيد لا سياسياً ولا شعبياً، والدعوات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للتحرك والتجمع هي ارتجالية ولا تتبناها أي جهة».

وفي السياسة، تشدد المصادر من جهتها «على أنه حتى الآن، ليس هناك أي قرار بالاستقالة من الحكومة والذهاب إلى نقطة اللاعودة، بل على العكس هناك رغبة كبيرة بالوصول إلى مخارج تجنب البلد أزمة سياسية نحن في غنى عنها»، لكنها في الوقت عينه تتوقف عند ما تعتبره «تجاهلاً لكل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي لا تقتصر على طائفة دون غيرها»، وتقول: «الأجدى بالجميع عدم الاستعجال وإعطاء مهلة للحوار والتواصل».

من جهتها، تشير مصادر وزارية إلى عدم وجود أي أجواء تصعيدية سياسية وشعبية، من قبل «الثنائي» وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اعتراض وزرائهم وخروجهم من جلسة الحكومة تفادياً للتصويت لم يكن على القرار إنما على التوقيت بحيث يطالبون أن يتم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدة أنه وفق المعطيات، لا توجد نية لدى الثنائي بالاستقالة من الحكومة كما أن التحركات الشعبية التي حصلت لا تزال ضمن الإطار المقبول والمنطقي في وضع كهذا».

وتؤكد المصادر الوزارية أن الاتصالات السياسية ستبقى مستمرة لمنع افتعال أي مشكلات وسعياً لعقد جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة جميع الوزراء، مذكرة بأن القرار الذي اتخذ لم يكن جديداً ولا مفاجئاً انطلاقاً من الوقائع والمعطيات السياسية المستمرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان بموافقة «الثنائي»، ومن ثم مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتضيف: «القرار اتخذ ولا شك أن التنفيذ لن يكون سهلاً، لا سيما بالنسبة إلى حزب يمتلك السلاح والقرار منذ 40 عاماً، لكن لا بدّ أن يتم التوصل إلى حل، وليس هناك من مصلحة لأي طرف أن يواجه منطق الدولة بالعنف، وعليهم أن يستوعبوا أن الوضع تغيّر والأيام ستكون كفيلة بهذا الأمر».

وفي موقف لها حول قرار الحكومة، قالت الوزيرة المحسوبة على «حركة أمل»، تمارا الزين، في حديث تلفزيوني: «لا أحد يزايد علينا، اعتراضنا لم يكن يوماً على تكليف الجيش اللبناني، إنما الاتفاقية تمس بسيادة لبنان وتحتاج إلى مشاورات أوسع وإجماع وطني».

وفي رد على سؤال بشأن الاستقالة من الحكومة، قالت تمارا الزين: «لو أردنا التعطيل لما شاركنا في الجلسات وكلّ شيء رهن بما ستؤول إليه الأمور».

لا خيارات أمام «حزب الله» إلا التعامل بواقعية

أمام كل المتغيرات المحلية والخارجية، يرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أن «حزب الله» أدرك أن موازين القوى في المنطقة تغيرت، وما كان ممكناً قبل ذلك لم يعد ممكناً اليوم.

ويقول نادر لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الإقليمي تغير وفائض القوة لم يعد موجوداً بعد التدمير الممنهج الذي تعرض له «حزب الله» واغتيال قياداته، وبالتالي أدرك أن الخيارات أمامه محدودة، وهذا ما ترجم بداية عند تشكيل الحكومة وفقدان «الثنائي» الثلث المعطل، كما أنه من الواضح أن رئيس البرلمان، نبيه بري، أدرك مدى هذه التغيرات وأنه لا بد من التعامل معها بواقعية مع ما يرافق ذلك من محدودية هامش المناورة السياسية».

وفي الوضع الداخلي اللبناني، يشير نادر إلى «قواعد اللعبة السياسية التي تبدّلت مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وذلك لجهة تعاملهما مع القرارات التي تحتاج وقفة حاسمة وحازمة، وهو ما شكّل أيضاً عنصر مفاجأة بالنسبة إلى البعض، وهي أمور جديدة في المعادلة السياسية في لبنان».

من هنا، يرى نادر أن «حزب الله» لا يملك الكثير من الخيارات في ظل هذا الواقع؛ «لأن النزول إلى الشارع والدخول في التحركات الشعبية يعني مواجهة مع اللبنانيين، وهو ما لن يكون له أفق سياسي ولن يلقى صدى إيجابياً لا في الداخل ولا في الخارج»، مضيفاً: «الدليل على ذلك أن التحركات الشعبية بقيت في الضاحية مقابل قرار حاسم من السلطة بعدم السماح لها بالتوسّع، فيما يبدو واضحاً أنه ليس هناك لديهم أي قرار بالاستقالة من الحكومة وأبقوا التزامهم بها؛ لأنهم أكثر من أي وقت مضى بحاجة أن يكونوا في السلطة وألا يعزلوا أنفسهم حيث بات بقاؤهم في المؤسسات خط الدفاع الأول بالنسبة إليهم».