النائب جبران باسيل: لم نخرج عن التفاهم مع حزب الله لكن الحزب خرج

بيروت - داود رمال

أشار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، خلال العشاء التمويلي السنوي للتيار، إلى أن «حرية قرارنا اغلى ما نملك واستقلالنا المالي هدفه المحافظة على قرارنا».

ولفت إلى أنه «يجب أن تعلموا أن هذا العشاء يؤمن أكثر من نصف موازنتنا السنوية، وهي 1% من ميزانية أحد الأحزاب و1 بالألف من ميزانية حزب اكبر منه».

واعتبر أن وثيقة التفاهم مع «حزب الله» بحاجة إلى تطوير وهذا ما لم يحصل، مشيرا إلى أن «التيار لم يخرج عن التفاهم ولكن حزب الله خرج حين تخلى عن بناء الدولة والشراكة وتخطى سقف حماية لبنان».

ولفت إلى أن «التيار لم يغير موقفه، وما زال مع المقاومة بوجه اسرائيل والإرهاب طالما الجيش اللبناني غير قادر على القيام وحده بالمهمة. ومن يريد أن يسحب سلاح حزب الله، عليه رفع الحظر عن تسليح الجيش ويزوده بنصف كمية اسلحة اسرائيل».

وسأل: «كيف ننجح بمعادلة نحكم فيها بالتوافق مع من لا يريد ذلك؟ اذا واجهناهم نتهم بالتصادم وإذا حاورناهم نتهم بالتنازل»، مضيفا «حتى الصدام آخرته تفاهم، طالما لا يمكن لأحد الغاء الآخر. اذن، مواجهتنا بالداخل هي لبناء دولة، المواطن فيها حر وكريم».

وقال باسيل: «أدعو بكركي لجمع القيادات لرفع الصوت بمواجهة عملية الاقصاء المتعمد الذي يتعرض له المكون المسيحي. بكركي لا يمكنها أن تعتذر بحجة أن هناك من لا يلبي الدعوة. مسؤوليتها أن تدعو ومن لا يلبي الدعوة، يتحمل مسؤولية غيابه والاقصاء أمام التاريخ والناس، وحينها تنكشف كذبة الحجة وكذبة الشعار. كل القوى المدعوة يجب أن تأتي بنوايا صافية، دون التخلي عن أفكارها وأهدافها المشروعة».

واعتبر أن «الأهم هو الخطة العملانية التي تنقسم لثلاثة محاور، وهي المواجهة السياسية والاعلامية والشعبية لوقف مسلسل الاجرام الحكومي الحاصل بحق الموقع المسيحي الأول بالدولة وبحق الميثاق ودستور الطائف، وتأمين الصمود لمواجهة المشاكل الحياتية وكل أنواع التجويع والإذلال، والضغط لتنفيذ بنود الطائف وعلى رأسها اللامركزية الانمائية الموسعة التي تعزز الوحدة وتمنع أي منحى تقسيمي او حتى فيدرالي».

وتابع «لبنان لا يوجد فيه مواطنون فئة ثانية، كلنا لدينا حريتنا وحقوقنا وكرامتنا ودورنا، والضرائب إما ندفعها مقابل الخدمات العامة والإنماء المناطقي او لا ندفعها. الضرائب ليس هدفها ان تذهب إلى مزاريب الهدر وتمويل الحياة السياسية لأركان المنظومة».

وأشار إلى أن «المجتمع الحي لا يسكت عن امتناع المسؤولين الحكوميين المتزمتين عن توقيع مراسيم استعادة الجنسية لمستحقيها. المجتمع الحي لا يسكت عن سياسيين يخضعون لطلب الخارج بدمج النازحين السوريين، ويستجدون مساعدات الخارج لعملية الاندماج بدل رفضها اذا لم تعط للبنانيين اولا. المجتمع الحي لا يسكت عن أمنيين كبار يلعبون دور حراس البحر لمنع النازحين من التوجه لأوروبا وحراس البر لتسهيل دخولهم للبنان».