مذكرة من الاتحاد العمالي بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص قدمها الاسمر الى سلام

قدم رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر إلى رئيس الحكومة القاضي نواف سلام مذكرة باسم الإتحاد.

وتضمنت المذكرة ملاحظات الاتحاد ، في ما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص. وجطاء فيها :

'بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، راجين إيلاءها العناية اللازمة، وهي:

أولًا: قضايا العمال والأجور

1. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، واتخاذ خطوات لإعادة توحيده بما يضمن تمكين المواطنين من تأمين احتياجاتهم الأساسية من سكن وتعليم وطبابة.

2. إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام، من مدنيين وقضاة وعسكريين، عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب، لضمان العدالة والاستقرار الوظيفي وحفظ حق العاملين في مؤسسات المياه بعائدات الجباية.

3. إنصاف المضمونين والمُسرّحين من العمل، خصوصًا الذين تقاضوا تعويضات صرف قبل رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال إعادة احتساب تعويضاتهم بشكل عادل.

4. حماية حق العمل باعتباره أحد أهم عناصر الإنتاج، ومنع أي ممارسات تمسّ بكرامة العامل أو تستهدف استقرار سوق العمل.

5. إنصاف المياومين والعمال غب الطلب في الإدارات العامة والبلديات والدفاع المدني، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

ثانيًا: الضمان الاجتماعي والتقديمات الصحية

6. تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكينها من تقديم تغطية صحية حقيقية لجميع المضمونين وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة.

7. تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين، لضمان حقهم في الطبابة دون الحاجة للاعتماد على الجمعيات والمساعدات وإلغاء المادة 56 من قانون الموازنة العامة للعام2025 التي تمنع المؤسسات العامة من توقيع عقود تأمين لتغطية فروقات التغطية الصحية.

8. إقرار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، والتي أصبحت نافذة لكنها تحتاج إلى تنفيذ فعلي.

ثالثًا: سياسات اقتصادية وتنموية

9. تعزيز موارد الدولة من الأملاك البحرية والنهرية، من خلال وضع حد لتسيّب الأملاك العامة واستثمارها بشكل عادل وشفاف.

10. حماية العمالة اللبنانية عبر التطبيق الفعلي لقانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل، لمنع المنافسة غير العادلة.

11. معالجة البطالة من خلال حماية المستوى المعيشي للأسر، ودعم المنشآت المتعثرة عبر قروض ميسرة وتخفيضات ضريبية مرتبطة بضمان استمرارية الوظائف.

12. تعزيز الصناعة والزراعة، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية، لضمان رفد السوق المحلية بالمنتجات الأساسية.

13. إنشاء سوق لتكنولوجيا المعلومات في لبنان لإعادة البلاد إلى الخريطة العالمية في هذا المجال الحيوي.

14. تطبيق جدي لقانون البيئة، من خلال فرض إجراءات رادعة للملوثين، ووضع استراتيجية نهائية لمعالجة ملف النفايات بطرق اقتصادية مستدامة.

رابعًا: إصلاح القطاع العام والإدارة

15. وضع خطة لهيكلة القطاع العام، بما يتماشى مع التطور التقني، ويشمل مكننة المعاملات الرسمية، وتحسين ظروف الموظفين، وملء الشواغر لضمان استمرارية العمل بفعالية.

16. ممارسة الحكومة لسياسة تنمية الموارد البشرية، عبر زيادة الإنفاق على الإعداد والتدريب المهني، وإنشاء مراكز متخصصة لهذا الغرض.

17. إعادة هيكلة وزارة العمل، وتعزيز مواردها البشرية لضمان حماية العمال ومراقبة تطبيق القوانين.

18. تعزيز الرقابة على الأسعار، عبر زيادة عدد مراقبي وزارة الاقتصاد وتفعيل دور البلديات في هذا المجال.

19. تعزيز مجالس العمل التحكيمية، عبر ملء الشواغر القضائية والإدارية لضمان سرعة الفصل في نزاعات العمل.

خامسًا: حقوق اجتماعية وسكنية

20. ضمان حق السكن للمواطنين، خاصة القوى العاملة، عبر تعزيز قروض الإسكان عبر تفعيل المؤسسة العامة للإسكان.

21. العناية بالأجيال الشابة وتعليمها من خلال دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاعين العام والخاص.

سادسًا: إصلاحات قضائية ومالية

22. الإيمان باستقلالية السلطة القضائية، وتعزيز دورها عبر توفير الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة.

23. المباشرة فورًا بإعادة أموال المودعين، كونها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ويجب حفظ حقوق أصحابها.

سابعًا: النقل والبنية التحتية

24. إعادة إعمار البنى التحتية والمساكن المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي، بأسرع وقت ممكن.

25. تعزيز النقل العام عبر سياسة تجمع بين قانون حماية المستهلك والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان خدمة مستدامة بأسعار مقبولة ومتاحة في مختلف المناطق اللبنانية.

ثامنًا: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار

26. اعتماد السجل الإلكتروني الموحد للشركات والمؤسسات الاقتصادية، بين جميع إدارات الدولة، لتسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

تاسعا: دعم المستشفيات الحكومية

27. تثبيت مبدأ حق اللبنانيين بالطبابة والاستشفاء ورفع مستوى المستشفيات الحكومية ودعمها للقيام بواجباتها .

لذلك، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها، وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والمواطنين.