توقيف الصحافي البارز وتوجيه تهمة ضده

أوقفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، ممثلة بجهاز الأمن العام (الشاباك)، الصحفي الإسرائيلي-الروسي أرتيوم كيربيتشونوك، للاشتباه في علاقته بعميل استخباراتي أجنبي وضلوعه في قضايا تجسس، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

كيربيتشونوك، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، تم توقيفه مطلع الشهر الماضي فور وصوله إلى إسرائيل. ونقلت عائلته، عبر موقع 'ميدوزا' الروسي، أن الاتهامات الموجهة إليه 'باطلة'، مشيرة إلى أن الشبهات تعود إلى علاقاته مع روسيا، حيث يقيم فيها بشكل دائم منذ عام 2005.

وأكد ممثل العائلة عدم وجود أي 'عنصر عربي' في القضية، مشدداً على أن روسيا ليست دولة معادية لإسرائيل، بل توجد بين البلدين علاقات تعاون استخباراتي. من جهته، أوضح السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أن موسكو تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية بشأن الموضوع، إلا أن ممثلي السفارة لم يتمكنوا حتى الآن من زيارة كيربيتشونوك بسبب تمتعه بالجنسية الإسرائيلية. وشددت وزارة الخارجية الروسية لعائلته على استمرار جهودها في تقديم الدعم اللازم له.

بدوره، أوضح محامي الصحفي المعتقل أن موكله يواجه اتهامات بارتكاب 'جرائم أمنية خطيرة والتجسس الخطير' بسبب تواصله مع عميل أجنبي. وأضاف أن كيربيتشونوك تعرض لظروف احتجاز صعبة داخل مقر الشاباك، حيث أظهرت علامات تدهور نفسي، وأخبر محاميه بأنه لم يعد قادرًا على تحمل جلسات الاستجواب التي طالت وتكررت حتى فقد قدرته على التمييز بين الليل والنهار.

وأشار ممثل الدفاع إلى أن كيربيتشونوك لم يلحق أي ضرر بإسرائيل، كما أنه لم يشغل أي منصب حساس داخل الدولة، وكان يزور البلاد بمعدل مرة كل عامين تقريبًا. ولفت إلى أن اسمه كان متداولًا في وسائل الإعلام قبل أن يختفي عن الأضواء.

وفي تطور لاحق، أعلن مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى تقديم لائحة اتهام رسمية أمام المحكمة المركزية ضد مواطن إسرائيلي بتهم تتعلق بالأمن القومي. وبحسب ما أُعلن، فقد فرضت المحكمة حظر نشر شاملًا بشأن تفاصيل القضية، مكتفية بالكشف عن الخطوط العامة للوائح الاتهام.

وبحسب المعلومات المتاحة، تم توقيف المتهم ضمن تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية، حيث تبين للجهات المختصة أنه جرى تجنيده من قبل جهاز استخباراتي أجنبي، وشارك في أنشطة تهدف إلى ممارسة نفوذ أجنبي داخل إسرائيل. عقب انتهاء التحقيق، رفعت النيابة العامة لائحة الاتهام، وطلبت إبقاء المتهم قيد الاحتجاز حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقه