قانون الشراء العام يضبط أم يعرقل عمل البلديات؟

دخل قانون الشراء العام الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 2022-7-29، وبدّل في العمل الرقابي بحيث نقله من إدارة المناقصات إلى هيئة الشراء العام، وأصبحت رقابته تشمل أيّ شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً.

لم تكن ردة فعل البلديات على قانون الشراء العام إيجابية ومرحّبة، لأنها اعتبرت أن هذا القانون ابتعد عن النصوص القانونية الأساسية التي تراعي واقع الإدارات اللبنانية.

وبحسب مصادر متابعة قالت لـ 'نداء الوطن'، إن البلديات اعترضت بشكل أساسي على بعض مواد القانون الجديد لعدم قدرتها على تأليف لجان لتلزيم واستلام المشتريات.

ماذا يقول القانون؟

نصّ القانون على أن الموظفين المقترحين للجان التلزيم والاستلام هم من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، على أن ترسل هيئة الشراء العام اللوائح الموحدة المكونة من موظفي الجهات الشارية من الفئة الثالثة على الأقل إلى هيئة التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة، للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها. إلاّ أن الاعتراض، وبحسب مدير عام هيئة الشراء العام جان العلية، هو في موضوع تأليف اللجان واستحالة تطبيق الشروط، وأولها عدم كفاية عدد الموظفين من الفئة الثالثة لتأليف اللجان للقيام بالمهمات لجهة الهيئة الشارية.

وهنا، يعود العلية ليؤكد أن قانون الشراء العام لا يؤثر على شراء البلديات سلباً، ولا يجعل من هيئة الشراء العام هيئة توقف عمل شراء البلديات، إنما لديه دور رقابي.

وشدد على أن هيئة الشراء العام لا تعطي موافقات مسبقة للبلديات، لذا لا يتأثر العمل الإداري برقابة هيئة الشراء العام، وهو ما اعترضت عليه البلديات لأن ما يشاع اليوم هو مفهوم خاطئ.

وعن الشراء بالفاتورة للبلديات لفت العلية إلى أنه وفق مندرجات قانون الشراء العام الجديد، يمكن للبلديات أن تشتري بفاتورة لحدود المليار ونصف المليار ليرة لبنانية من دون الرجوع إلى هيئة الشراء العام، مسهّلين بذلك العمل على البلديات، علماً أن معظم البلديات لا تصل موازناتها إلى الملايين.

وأشار في المقابل، إلى انه يجب على البلديات أن تنشر كل ستة أشهر على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء، فواتير المشاريع والمشتريات، لتتمكّن هيئة الإشراف من القيام بدورها الرقابي.

العلية أشار إلى أن معظم الإنفاق في البلديات يجري من دون موافقة مسبقة من هيئة الشراء العام لتقوم برقابة لاحقة، لافتاً إلى أن دور الهيئة مساعدة البلديات وليس عرقلتها.

الشراء بالفاتورة لقي رفضاً أيضاً من عدد من البلديات التي اعتبرت أن هناك استحالة في حينه لاجراء المناقصة للحصول على سعر أدنى من التعرفة الرسمية، كشراء المحروقات أو حتى استئجار آليات الأشغال العامة التي تتبع تعرفة عامة يحدّدها الوزير المختص.

لكن من جهة أخرى فإن القانون لقي ترحيباً من بلديات أخرى التي أرسلت مشترياتها عبر فاتورة إلى هيئة الشراء العام، لتقوم بالإشراف والرقابة والموافقة من بعدها، كطلب بلدية الدكوانة عروض أسعار لتلزيم خدمات استئجار آليات لزوم تنفيذ أشغال في البلدية. وبعد الكشف على العروض، وافقت هيئة الإشراف ولزّم الطلب، كذلك الأمر في قضاء جبيل عندما أرسلت بلديات بلاط وقرطبون ومستيتا في 21 آذار 2025 طلباً لإجراء مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تعبيد الطرقات العامة وطمر الحفر، وجاءت الموافقة بعد رقابة الهيئة في 9 نيسان 2025.

وبحسب العلية هناك بلديات رُفض طلبها، كبلدية زحلة المعلقة التي طلبت إجراء مزايدة عمومية لإدارة وتشغيل مركز تشخيص السيارات القائم على العقار رقم 134 من منطقة حوش الأمراء، ضمن نطاق بلدية زحلة معلقة وتعنايل، لكنها لم تلزّم لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.

قد يكون القانون منصفاً في بعض الحالات، لكنه قد يكون معرقلاً للعمل في حالات أخرى، إذ لا إمكانية لجميع البلديات لتطبيق ملاحظات هيئة الشراء العام في هذه الظروق الاقتصادية الصعبة، هناك بلديات تشتري بالفاتورة ولا تتخطى مشترياتها الحد الأدنى من اللوازم، في حين تملك بلديات مقتنيات ومشتريات بالمليارات.