رسالةٌ من "الأساتذة المتعاقدين" إلى وزيرة التربية

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: 'في ضوء البيان الأخير الذي أصدرته وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، بشأن الزيادة في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين، تبين أن الأجر الأساسي للساعة، بالإضافة إلى التعويض المؤقت، أصبح 8.2 دولارات، بينما كان الأجر وفقًا للنظام السابق (الأجر الأساسي مع بدل الإنتاجية) يقارب 9 دولارات. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت المستحقات ستدفع شهريًا، خاصةً أن بدل الإنتاجية كان يوفر للأساتذة دخلًا شهريًا ثابتًا'.

وأضاف البيان، 'عليه، تطرح رابطة الأساتذة المتعاقدين مجموعة من التساؤلات التي دفعت الأساتذة إلى المطالبة بالإضراب لرفع الظلم الذي لحق بهم، وهي كالتالي:

كيف سيتم تعويض الأساتذة عن هذا النقص؟

حق المتعاقدين أن يتم ضرب ساعتهم بـ13 بدلًا من 11، أسوةً بأساتذة الملاك.

كيف سيتم تعويض الأساتذة الذين لديهم أقل من 20 ساعة أسبوعيًا، حيث ستكون مستحقاتهم منخفضة بشكل كبير، وهم يشكلون الأغلبية؟

كيف سيتم دفع مستحقات الأساتذة الذين ليس لديهم رقم مالي، وخاصةً المتعاقدين على الصناديق، الذين يتجاوز عددهم 2000 أستاذ؟

كيف سيتم تعويض الأساتذة في الأشهر التي تشملها الأعطال القسرية والتي تفرض تقليصًا لعدد الساعات؟

هل ستقوم وزارة المالية بفرض حسم ضريبي على هذه المستحقات، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في أجر الساعة؟

هل سيتم دفع الرواتب شهريًا كما كان الحال مع نظام OMT، الذي كان يضمن للأساتذة مدخولًا شهريًا منتظمًا؟

كيف سيتم احتسابه في ظل النظام الجديد؟

هل سيتم دفع مستحقات شهر شباط في 20 آذار، وقبل حلول الأعياد، كما هو متوقع؟'.

وتابع البيان، 'هذه التساؤلات تمسّ لقمة عيش الأساتذة وقدرتهم على الاستمرار، خصوصًا أنهم بالكاد كانوا يلبّون احتياجات أسرهم بمبلغ 375 دولارًا شهريًا. فكيف سيتمكنون من العيش إذا انخفض هذا الدخل أو لم يُدفع شهريًا كما كان سابقًا؟'.

واستكمل، 'إن هذه المطالب المحقة قد رفعها الأساتذة إلينا، وهم يطالبون بالإضراب لحماية حقوقهم. ومن جانبنا، نحن نضع هذه القضايا بين يدي الوزيرة كرامي، مع تقديرنا لجهودها في ظل الظروف المالية الصعبة، إلا أن الأولوية تبقى لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة، خصوصًا أنها عبرت مرارًا عن حرصها على حقوقهم وفتحت أبوابها للحوار والمفاوضة من أجل التوصل إلى الحلول المنصفة'.

وختم البيان: 'نؤكد للأساتذة بجميع مسمياتهم أننا نتابع الأمر عن كثب مع الوزيرة كرامي، ونتوقع معالجة هذه الإشكاليات وتقديم توضيحات لهذه التساؤلات في الأيام القليلة القادمة. إذا لم يتم إيجاد حلول منصفة لهذه القضايا، سنعود إلى الهيئة العامة للرابطة لاتخاذ القرار المناسب، وإذا استمرت الأوضاع دون تعديل، سنعلن خيار الإضراب'.