بيان جديد.. ماذا أعلن "العمالي العام" عن "الحد الأدنى الشهري واليومي للأجور"؟

بيان جديد.. ماذا أعلن 'العمالي العام' عن 'الحد الأدنى الشهري واليومي للأجور'؟

أكدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، أن 'الحد الأدنى الشهري واليومي، الذي أقر في مجلس الوزراء هو جزء من حد أدنى لا يراعي حقوق العمال والموظفين الذي يتبعون قانون العمل، وقد وافق عليه الإتحاد ضمن مبدأ الحوار الجاري وضمن سياسة خذ وطالب على أن يتبعه تصحيح آخر فور استتباب الوضع الأمني في جنوب لبنان'.

وأكد 'رفضه التام لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعد من وزارة العمل وفقا للأصول وتماشيا مع المراسيم السابقة الصادرة في هذا الخصوص والموافق عليه من مجلس شورى الدولة تحقيقا للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية'.

وأوضح أن 'الاتحاد في صدد إعداد دراسة مفصلة لتبيان الشوائب القانونية والإدارية التي تعتري إلغاء هذه المادة، تمهيدا لمراجعة مجلس شورى الدولة بشكل الإلغاء ومضمونه لوضع الأمور في إطارها الصحيح'.

وأكد 'الإصرار على أن يكون الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة، أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، ورفض التعديل الآحادي الصادر بعيدا عن حوار ضروري بين الأفرقاء المعنيين، وعلى رأسهم الإتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعيدا عن إنهاء مجلس الإدارة وتماشيا مع ما هو مطلوب من رفع لسقوف التقديمات من طبابة واستشفاء في فرع المرض والأمومة'

وطلب من 'وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم التشبث بموقف داعم لحقوق العمال والبالغ عددهم 450 ألف عامل ينتسبون الى الصندق الوطني للضمان الإجتماعي عبر وقفة نقابية عمالية انسانية اجتماعية جازمة يوضح فيها ما حصل في مجلس الوزراء ويؤكد المرسوم الحائز على موافقة مجلس شورى الدولة واستعداده التام لمواكبة التصحيح الذي يؤدي الى النتيجة المرجوة'.

ودعا 'رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى المبادرة الفورية الى تصحيح هذه الشوائب إرساء لمبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص ودعما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمن رعاية صحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني'.

واشار إلى أنه 'سيتابع خطواته التصعيدية، وصولا إلى الاعتصام والاضراب اذا لم يحصل على التجاوب المطلوب لإراحة الطبقة العاملة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان'.

الاسمر نوّه بقرار تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر

مطالبات باعادة النظر بالحد الادنى للاجور