“العمالي العام”: للمبادرة فوراً إلى تصحيح قانون الحد الأدنى للأجور

دعا “الإتحاد العمالي العام” دولة رئيس مجلس الوزراء الى “المبادرة الفورية الى تصحيح الشوائب في قانون الحد الأدنى للأجور الجديد، إرساءً لمبدأ العدالة والمساواة بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ودعماً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤمّن رعاية صحية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني”.

وشدد في بيان على أنه “سيتابع خطواته التصعيدية وصولاً الى الاعتصام والاضراب اذا لم يحصل على التجاوب المطلوب، لإراحة الطبقة العاملة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان”.

اعتبر “الاتحاد العمالي العام” أنه “مع صدور القرار رقم 7 من المحضر رقم 69 تاريخ 4/4/2024 عن مجلس الوزراء، القاضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثمانماية وعشرون ألف ليرة، ومع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 10/2/2024 (الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة كحد أقصى شهرياً بدلاً من خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، ومع إلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ في وزارة العمل والموافق عليه من مجلس شورى الدولة، والتي تنصّ على إضافة زيادة غلاء معيشة قدرها تسعة ملايين ليرة الى أساس الأجر الذي يتقاضاه الأجير، وذلك، بغزوةٍ من بعض صقور الهيئات الاقتصادية على مجلس الوزراء”.

وراى أنّ “الحد الأدنى الشهري واليومي الذي أقرّ في مجلس الوزراء هو جزء من حد أدنى لا يراعي حقوق العمال والموظفين، الذي يتبعون قانون العمل وقد وافق عليه الإتحاد ضمن مبدأ الحوار الجاري وضمن سياسة خذ وطالب على أن يتبعه تصحيحٌ آخر فور استتباب الوضع الأمني في جنوب لبنان”.

وأكد “الرفض التام لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المعدّ من وزارة العمل وفقاً للأصول وتماشياً مع المراسيم السابقة الصادرة بهذا الخصوص والموافق عليه من مجلس شورى الدولة، تحقيقاً للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية”.

ولفت إلى أنّ “الإتحاد بصدد إعداد دراسة مفصلة لتبيان الشوائب القانونية والإدارية التي تعتري إلغاء هذه المادة، تمهيداً لمراجعة مجلس شورى الدولة بشكل ومضمون الإلغاء لوضع الأمور في إطارها الصحيح”.

وتابع: “الإصرار على أن يكون الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة (أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري) ورفض التعديل الآحادي الصادر بعيداً عن حوار ضروري بين الفرقاء المعنيين وعلى رأسهم الإتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعيداً عن إنهاء مجلس الإدارة وتماشياً مع ما هو مطلوب من رفع لسقوف التقديمات من طبابة واستشفاء في فرع المرض والأمومة”.

وطلب من وزير العمل “التشبث بموقف داعم لحقوق العمال والبالغ عددهم 450 ألف عامل ينتسبون الى الصندق الوطني للضمان الإجتماعي، عبر وقفةٍ نقابيةٍ عمالية انسانية اجتماعية جازمة يوضح فيها ما حصل في مجلس الوزراء ويؤكد على المرسوم الحائز على موافقة مجلس شورى الدولة واستعداده التام لمواكبة التصحيح الذي يؤدي الى النتيجة المرجوة”.