بكركي تدفع مجددا في اتجاه وثيقة وطنية تواكب قضايا البلد

على مر الأزمنة، لم تتقاعس البطريركية المارونية عن لعب دور ريادي في الدفاع عن قضايا لبنان المحقة، والتاريخ حافل بالشواهد على انتقاضة البطاركة الموارنة بوجه الظلم والتعسف ،وبالتالي ليس غريبا على هذه البطريركية في أخذ أية مبادرة بهدف معالجة الشوائب ووضع الأمور في نصابها. وما هو حاصل اليوم في اجتماع بكركي لبحث عناوين مختلفة لقضايا تهم اللبنانيين من وضع الطوائف وواقع الحضور المسيحي والقرارات الدولية والاستحقاقات المقبلة يدل بوضوح على اهتمامات بكركي . لقد حان الوقت أن يتم التداول بين القيادات المسيحية حول هذه القضايا وسط التشرذم الحاصل والهواجس من استمرار انحلال الدولة والسلاح والوقائع الأمنية والهجرة وغير ذلك.

أن تصدر وثيقة عن بكركي مفندة بنقاط محددة ، فذاك أمر متوقع ، لاسيما إذا كان التفاهم قائما على هذه النقاط، وليس بالضرورة ' شيطنة' هذه الوثيقة واعتبارها موجهة ضد فريق أو فئة ، أو ولادة ائتلاف مسيحي بمهمات معينة . وكلما كان التلاقي المسيحي - المسيحي تحت قبة بكركي مثمرا ،كلما انعكس ارتياحا على مناخ البلاد ، مما يدفع في اتجاه تجنب الخلافات وتكوين صورة موحدة لإدارة الأزمة.

ومع انطلاقة اللقاءات، بدت الأجواء ميالة إلى الإيجابية حتى أن الأطراف المسيحية استجابت لهذا التلاقي من دون تخفظات بأستثناء تيار المردة الذي لديه قراءة مختلفة.

لن تكون الوثيقة المنوي اصدارها في أعقاب هذه اللقاءات مستنسخة عن بيانات سابقة بعد اجتماعات احتضنتها البطريركية المارونية ، ومن المرتقب أن تحاكي هواجس البلد ، بعدما باتت الظروف أكثر من صعبة. وتفيد أوساط مسيحية لـ ' لبنان ٢٤ ' أن المسودة التي تم نشرها وكتب عليها ' 'سري' أو confidential بالأجنبية قد تخضع للتعديل في بعض الفقرات أو العناوين من دون المس بمسلمات وطنية لاسيما تلك التي تتصل بأستقرار الوطن، والمحافظة على سيادة قراره وعدم تعريضه للخطر والحروب والابقاء على علاقة لبنان مع محيطه واحترام قرارات الشرعية الدولية، في حين أن النقاط ذات الطابع المسيحي لا تختلف عما كانت البطريركية تسلط الضوء عليه، سواء بالنسبة إلى الوجود المسيحي وتراجع انخراطه في التوظيف في الإدارات العامة والقوى الأمنية وهجرة مفكريه.

وتقول هذه الأوساط إن الضجة التي خلفها بند خفراء في الجمارك في مجلس الوزراء بفعل انعدام التوازن الطائفي وقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيله لم يكن السبب في التئام هذا الاجتماع على الرغم من أنه أعاد النقاش في موضوع المشاركة المسيحية في التوظيف وهذا ما قد يرد في الوثيقة التي قد تصدر في وقت لاحق.

وتقول هذه الأوساط أن إعادة التذكير بجملة من المسلمات تعتبر مسألة أساسية بالنسبة إلى بكركي التي أطلقت مبادرات سابقا وحسمت بعض المراجعات، وكانت قبلة للشاكين والمبادرين كما لشارحي المواقف والإجراءات، والوثيقة النهائية ستأخذ في الاعتبار كل ما سبق أن توقفت عنده بكركي في بيانات عدة في السياسة وغير السياسة وهيمنة السلاح وشرعية الدولة والجيش وتطبيق الدستور والطائف في ما خص القرارات الكبرى ،معربة عن اعتقادها ان هذه الوثيقة تجعل من المؤيدين لها في مهمة السعي للمحافظة والالتزام بها ضمن خارطة طريق ، في حين أن أية إضافة لفكرة أو رأي واردة خصوصا إذا كانت تخدم الهدف نفسه ، ولعل المبادىء التي ستتناولها الوثيقة لا يراد لها أن تكون حبرا على ورق انما العمل لضمان تطبيقها في سياق التعاون المنشود، مشيرة إلى أن التداعي لأي اجتماع في بكركي ليس المقصود منه ' إعلان جبهة مسيحية ' بالمعنى الطائفي، إنما توحيد الرؤية الوطنية كي تكون قضايا لبنان هي الأولوية والعودة إلى لغة ' الحياد ' وإجراء الانتخابات الرئاسية وجعل أي حوار على أسس متكافئة وغير ذلك من هواجس محلية.

لن تتردد بكركي في إطلاق وثيقة من نقاط محورية تهم الرأي العام وتأخذ في الاعتبار السعي للعيش في وطن جامع بعيدا عن التقاتل والتهميش وفرض الأحادية في أي قرار.