بعد سقوط الأسد ملف الإسلاميين إلى واجهة الاهتمام السياسي

صيدا- لم تهدأ حركة مناصري الإمام السابق لمسجد بلال بن رباح في عبرا، الشيخ أحمد الأسير، في صيدا، منذ سقوط نظام بشار الأسد. إذ عادت تحركاتهم إلى الشارع مجدداً، للمطالبة بإنهاء ملف أحداث عبرا وقد تميزت هذه التحركات بأربعة تطورات ميدانية وسياسية:

الأول: تنظيم مسيرة للتعبير عن الفرح بسقوط نظام الأسد، وإقامة حفل تبريك أمام مسجد بلال بن رباح في عبرا، تبعه اعتصام شعبيّ يطالب بإغلاق ملف الموقوفين الإسلاميين وخلال ذلك، رفع المعتصمون صوراً للأسير.

الثاني: الرسالة التحذيرية التي أطلقها أمين الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، والتي طالب فيها من موقعه في دار الفتوى وباسم العلماء جميعاً، قائلاً: 'أوجه تحذيراً إلى كل أركان السلطة اللبنانية لحلّ قضية المسجونين في سجن رومية، وكل من له صلة بهذا الملف. لن نرضى بالظلم بعد اليوم'.

الثالث: الرسالة المتلفزة التي سجلها الشيخ أحمد الأسير من داخل سجنه، 'نثني على انفتاحهم على جميع المكونات، لا سيما المكوّن المسيحي... وعلى حكمتهم في التعامل مع الدول المجاورة، ونقول للمسؤولين في لبنان إذا حُيّيتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو رُدّوها، نتمنى عليكم إقامة أفضل العلاقات مع أهلنا في سوريا على قاعدة العدل وحسن الجوار'. ودعا الأسير إلى 'رفع الظلم عن كل مظلوم'، مشدداً على ضرورة إغلاق ملف ما يسمى بـ'الإسلاميين'.

الرابع: الموقف السياسي الذي أطلقه الأمين العام لـ'تيار المستقبل'، أحمد الحريري، خلال استقباله وفداً من لجان أهالي الموقوفين في مقر التيّار في القنطاري، وأكد أن 'تيار المستقبل لن يدخر أي جهد في سبيل إقرار قانون شامل للعفو العام ويرفع الظلم والإجحاف عن كل المظلومين والموقوفين، ولا سيما الموقوفين بتهم دعم الثورة في سوريا، ويؤسس لفتح صفحة جديدة'.

وأكد الحريري أن 'المستقبل' يبذل جهوداً كبيرة لحلّ قضية الموقوفين الإسلاميين عبر الكتل النيابية'، ويعتبرها 'أولوية وطنية' رغم تعليق العمل السياسي. مشدّداً على دعم دعوة مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، لإقرار العفو العام. كما أعلن دعم 'التيّار' لاقتراح تكتل 'الاعتدال الوطني' بشأن قانون شامل للعفو العام، مطالباً رئيس مجلس النواب بتحديد جلسة عاجلة للتصويت عليه. ودعا الكتل النيابية إلى تبني القانون، لإنهاء هذه القضية الإنسانية التي عانت من الظلم والتسويف في المرحلة السابقة.