السندات المصرية.. ما سر جاذبيتها بعد مخاوف من التعثر؟

تؤكد تقارير أن السندات المصرية استطاعت تقديم عوائد مرتفعة، رغم ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، وهو ما قد يجعلها 'قبلة جذابة للمستثمرين' الذين أحجموا في فترات سابقة عن أدوات الدين المصرية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يقترب العائد على السندات بالعملة المحلية من متوسط 30 في المئة.

وأكدت رويترز أن الاصلاحات التي طال انتظارها وضخ مبالغ كبيرة من النقد دفعت المستثمرين الدوليين إلى شراء أذون للخزانة المصرية بأكثر من 800 مليون دولار هذا الأسبوع، وهي خطوة قد تمهد الطريق لعودتهم إلى السندات الحكومية.

وقد تمثل أذون الخزانة، وهي ديون حكومية فترة استحقاقها أقصر من السندات، أول اختبار للمستثمرين الراغبين في المشاركة، لكنهم يريدون التأكد من استمرار الإصلاحات.

وفي مزاد الخميس، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروضا بثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريبا. وباع أذون خزانة أخرى لأجل ستة شهور بقيمة 14.2 مليار جنيه.

ولا ينشر البنك المركزي بيانات عن المشاركة الأجنبية في المزادات لكن أرقاما قدمها أحد المصرفيين أظهرت أن المستثمرين الدوليين الذين شاركوا بعد غياب طويل اشتروا بقيمة 825.2 مليون دولار.

الانتعاش الاقتصادي نقطة جذب للسندات

الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبدالحليم، قال إن 'الاقبال على السندات المصرية دليل على انتعاش الاقتصاد بعد حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية'.

ولفت في رد على استفسارات موقع 'الحرة' إلى أن 'السندات شهدت طلبا كبيرا إذ كانت تباع بخصومات عالية، في الوقت الذي تراجعت الثقة فيها بسبب انخفاض تصنيف مصر في تقارير ومؤشرات دولية'.

ويرى عبدالحليم أنه رغم عدم تحسن التصنيف بشكل مباشر في التقارير الدولية فإن 'الإجراءات التي اتخذت من جذب للاستثمارات، واستخدام أدوات النقد لضبط أسعار الصرف، جنّبت مصر الوقوع في أزمة اقتصادية كبيرة'.

وكانت 'السندات المصرية' شهدت صدمة بعد استبعادها من مؤشر بنك 'جي بي مورغان' للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، في يناير الماضي.

وخفّضت 'ستاندرد آند بورز'، في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى 'بي سالب' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي وقت متأخر الخميس، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى 'الدعم الرسمي والثنائي الكبير' و'ما اتخذ من خطوات في السياسات الأسبوع الماضي'، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة جدا.

وفي السنوات الماضية أحجم معظم المستثمرين الدوليين عن شراء الديون المصرية وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة المحلية وأسعار فائدة شديدة السلبية والقلق إزاء تحويل الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار، وفقا لرويترز.