الخليل ينفي تحديد سعر السحوبات على الـ25000 ليرة للدولار

نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ما يتردد حول تحديد سعر صرف للسحوبات عند مستوى 25000 ليرة للدولار الواحد. وقال أن لا صحة لذلك، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات. لافتاً النظر إلى أن وزارة المالية كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي.

وأشار الخليل في بيان له إلى أنه وفي هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ في موضوع السحوبات المصرفية اليوم أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والإطاحة بحقّ المودعين. مشدّداً على أنّ ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الامكانيات المتوفّرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، كما وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى.

وكشف الخليل أنه في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانيات المتوفّرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تطال إلا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختيارياً)، مشيراً الى أنّ تكبيل الودائع الى حين اقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع.

وجدّد في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف، ومؤكداً انّه لن يترددّ في تحملّ مسؤولية القرار المناسب في ظلّ توفّر المعطيات اللازمة، التي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، فور استلامها من المصرف المركزي، لاتخاذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة.