أيوب تقدمت بإخبار لفتح تحقيق بمعلومات عن إمكان إصدار جوازات سفر لبنانية بأسماء مستعارة

تقدّمت عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائبة ​غادة أيوب​ بإسم التكتل، بإخبار إلى النّائب العام لدى محكمة التمييز القاضي ​جمال الحجار​، طلبت فيه 'فتح تحقيق قضائي في معلومات متداولة حول إمكان إصدار ​جوازات سفر​ ​لبنان​يّة بأسماء مستعارة، أو بطرق مخالفة للأصول القانونيّة لصالح أشخاص مرتبطين بتنظيمات مسلّحة'.

وأشارت في الإخبار إلى أنّ 'تقارير إعلاميّة تحدّثت عن احتمال منح جوازات سفر لبنانيّة بهويّات غير حقيقيّة لعناصر قياديّة في '​حزب الله​'، لتسهيل تنقّلهم خارج لبنان، إضافةً إلى معلومات عن وجود عناصر مرتبطة ب​الحرس الثوري الإيراني​ داخل الأراضي اللّبنانيّة، قد تكون استخدمت وثائق سفر لبنانيّة لإخفاء هويّاتها الحقيقيّة'.

واعتبرت أيّوب أن 'هذه المعطيات، في حال ثبوتها، تعني أنّ وثيقةً سياديّةً أساسيّةً صادرةً عن الدولة اللبنانية، قد تكون استُعملت أو أُصدرت بصورة مخالفة للقانون، الأمر الّذي يعرّض الأمن الوطني ومصداقيّة الوثائق الرّسميّة اللّبنانيّة لمخاطر جسيمة'.

ولفتت في الإخبار إلى أنّ 'خطورة الموضوع تتضاعف في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، ولا سيّما القرار الصّادر في 2 آذار 2026، الّذي شدّد على رفض أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الدّولة اللّبنانيّة، إضافةً إلى القرار رقم 10 تاريخ 5 آذار 2026، الّذي قضى بإصدار تعليمات واضحة لمنع أي نشاط أمني أو عسكري قد يقوم به عناصر الحرس الثّوري الإيراني انطلاقًا من الأراضي اللّبنانيّة'.

وفي الشق القانوني، شدّدت على أنّ 'إصدار جواز سفر لبناني باسم مستعار أو خلافًا للأصول القانونيّة، يشكّل جرائم جزائيّة منصوصًا عليها في قانون العقوبات اللبناني، من بينها تزوير المستندات الرّسميّة واستعمال المزوّر واستغلال الوظيفة العامّة وإساءة استعمال السّلطة والإخلال بواجبات الوظيفة'.

كما طلبت أيّوب 'إجراء التحقيقات اللّازمة لكشف هويّة المتورّطين، والتدقيق في جوازات السّفر الّتي قد تكون صدرت بصورة استثنائيّة أو بأسماء غير حقيقيّة، والاستماع إلى المسؤولين الّذين تعاقبوا على إدارة المديرية العامة للأمن العام اللبناني بصفة شهود أو مشتبه فيهم عند الاقتضاء'.

ودعت إلى 'حجز السجلّات والملفّات المتعلّقة بإصدار جوازات السّفر، والتحقّق من قانونيّة أي جوازات صدرت بصورة استثنائيّة، وتعليق مفاعيل أي جوازات صادرة خلافًا للقانون، تمهيدًا لتوقيف المتورّطين وإحالتهم إلى القضاء المختص'.