عبود في مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا: التزام القاضي بقسمه هو اساس المناقبية القضائية

عقدت ​الشبكة الفرنكوفونية​ لمجالس القضاء العليا ​RFCMJ​، مؤتمرا في مراكش - المغرب بتاريخ 16 و17 تشرين الأول 2025، للبحث بموضوع واقع ومستقبل الاستقلالية والمناقبية في القضاء، حيث التأمت في نهاية المؤتمر الهيئة العامة للشبكة وانتخبت هيئة مكتبها الجديد، الذي يضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، عضوا في مكتب الشبكة ونائبا للرئيس.

وشدد عبود في المؤتمر على أن '​المناقبية القضائية​ تجمع بين ما يمليه ضمير الإنسان من سلوكيات في حياته اليومية وما يفرضه العمل القضائي من واجبات مهنية'، لافتا الى أن 'المناقبية القضائية في ​لبنان​ أساسها: قسم القاضي ووثيقة القواعد الأساسية ل​أخلاقيات القضاء​ لعام 2005 التي تنص على ثماني قواعد للمناقبية القضائية : الاستقلال، واساسها استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور، التجرد، النزاهة، موجب التحفظ، الشجاعة الأدبية، التواضع، الصدق والشرف، الأهلية والنشاط'.

ولفت الى أن 'الشجاعة الأدبية والتواضع هما قاعدتان خاصتان بوثيقة القواعد الأساسية لاخلاقيات القضاء في لبنان'، مضيفا انه 'بنتيجة تطبيق النصوص القانونية والقواعد الخاصة بالأخلاقيات القضائية تم إنهاء خدمات ثلاثة عشر قاضيا، منهم من هو ايضا ملاحق جزائيا'.

ثم عدد القاضي عبود لأبرز المشاريع الخاصة بالأخلاقيات والمناقبية القضائية التي عمل او يعمل عليها مجلس القضاء الاعلى في لبنان بخاصة في السنوات الأخيرة، سواء المتعلق منها فقط بالقضاء اللبناني او بالقضاء بشكل عام في إطار التعاون مع الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا، أبرزها مشروع تحديث وثيقة القواعد الأساسية لاخلاقيات القضاء لعام ٢٠٠٥ كي تتماشى مع عصر الرقمنة وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على 'أهمية التوازن في سلوكيات القاضي وعمله، وعلى أن التزام القاضي بقسمه هو أساس المناقبية القضائية'.

بدورهـ اشار آمين عام المنظمة، أندره ويميه، إلى أنه 'كما تم اعتماد توصيات من قبل منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية AHJUCAF لإنشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية - وهي فكرة سبق ان أطلقها الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود في العام 2020 عندما كان رئيسا للمنظمة، سوف يتم العمل على مشروع توصيات تتعلق بكيفية إنشاء مجلس نموذجي لمجالس القضاء العليا الفرنكوفونية، وذلك انطلاقا من الدراسة التي أعدتها الشبكة مع مؤسسة Robert Badinter بموضوع استقلالية مجالس القضاء العليا الفرنكوفونية'.

يذكر أنه في ختام المؤتمر التأمت الجمعية العمومية للمنظمة وانتخبت بالإجماع رئيس وأعضاء مكتبها الجديد الذي أصبح يضم، إضافة إلى مجلس القضاء الاعلى في فرنسا (رئاسة المكتب وبالتالي الشبكة)، مجلس القضاء الاعلى في لبنان، والمغرب والكيبيك والسنغال.

وتضم الشبكة 23 محكمة عدلية عليا في 23 بلدا ناطقا كليا او جزئيا باللغة الفرنسبة موزعا على أربع قارات.