القضاء يؤكد سيادة الدولة رياضيا ويضرب عملاء الخارج

انصف القضاء اللبناني عائلة الجمباز اللبنانية الحقيقية والتي تعمل للعبة وليس للتجارة على حساب اللعبة، عندما اوقف تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 10 الاف دولار اميركي انتخابات غير قانونية مخالفة لابسط الانظمة والقوانين السيادية اللبنانية دعت اليها المجموعة التي تعمل لمصلحة الخارج في الرياضة اللبنانية والتي تسمي نفسها "اللجنة الاولمبية اللبنانية" والتي لا تعترف بها الدولة اللبنانية، ولا وزارة الشباب والرياضة!

وجاء في حيثيات القرار الصادر عن القاضية رشا حطيط:

" ... وحيث ان الاتحادات الدولية هي هيئات إدارية عالمية تشرف على رياضة محددة على مستوى العالم ومسؤوليتها الحفاظ على نزاهة رياضتها على الصعيد الدولي ويتولى كل اتحاد إدارة رياضته على الصعيد العالمي، في حين ان الاتحادات الوطنية هي هيئات إدارية محلية تتولى إدارة الرياضة ذاتها داخل بلد واحد، وحيث ان الاتحادات الوطنية تعمل ، وفق القوانين الوطنية وتطبيقًا لأحكامها ، تحت إشراف ورقابة وزارة الشباب والرياضة التي يعود لها وحدها حق التدخل بعمل الاتحادات الوطنية الداخلي، وحيث يتبيّن بناء على كل ما تقدم، ان الهدف الاساسي من الكتب المرسلة من ممثلي الاتحاد الدولي للجمباز هو إجراء الانتخابات اللازمة للاتحاد اللبناني للجمباز لمنع تعطيله،

وحيث انه ثابت ان اللجنة الموقتة المستدة صفتها القانونية من قرار الوزير المختص، صاحب الوصاية والصلاحية، لم تتوان عن القيام بموجباتها المكلفة بها من قبل وزيرة الشباب والرياضة لإجراء الانتخابات فقد دعي لإجرائها  في جلسة اولى تنعقد بتاريخ 24 -6-2026، وتم ارجاءها إلى 1-7-2026، لعدم إكتمال النظام، وحيث ان الهدف المرتجى من قبل الهيئة الدولية قد تم تحقيقه، وخاصة ان الاخيرة لا تحوز الصلاحية للدعوة لإجراء انتخابات اتحاد وطني او تكليف من ترتئيه لإجرائها لعدم دخول ذلك ضمن اختصاصها، ولتعارض ذلك مع السيادة الوطنية،

وحيث تبعًا لما تقدم، تكون الدعوة الموجهة من قبل اللجنة الاولمبية اللبنانية لإجراء الانتخابات غير اصولية، في ضوء وجود من له الصفة لتوجيهها بناء على تكليف من سلطة الوصاية المختصة وقيامه بذلك ضمن المهلة التي ارتأهتها اللجنة الدولية للجمباز، وبإعتبار ان حصول الانتخابات من قبل الطرفين من شأنه عرقلة عمل الاتحاد وإعاقة ديمومة اللعبة والتأثير على مصالح الرياضيين، وحيث تبعًا لما تقدم يقتضي وقف انعقاد الجمعية العمومية التي دعت اليها اللجنة الاولمبية اللبنانية بشخص المستدعى في وجههما والمحدد إنعقادها عند الساعة الواحدة من يوم الاربعاء الواقع فيه 1 تموز 2026، إلى حين صدور قرار مخالف عن المحكمة الحاضرة او مرجع قضائي مختص تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة الاف دولار اميركي عن كل ساعة تأخير في التنفيذ  وإبلاغ من يلزم.

لذلك، وسندًا للمادتين 579 و604 أ. أ. م.

1- وقف انعقاد الجمعية العمومية التي دعت اليها اللجنة الاولمبية اللبنانية والمحدد إنعقادها عند الساعة الواحدة من نهار الاربعاء 1-7-2026، وذلك إلى حين صدور قرار مخالف عن المحكمة الحاضرة، او مرجع قضائي مختص تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة الاف دولار اميركي عن كل ساعة تأخير في التنفيذ وإبلاغ من يلزم.قرار معجل التنفيذ نافذًا على أصله صدر في بيروت بتاريخ 1-7-2026.

بيان اللجنة الموقتة

وبعد صدور القرار، صدر عن اللجنة الموقتة لإدارة لعبة الجمباز البيان الآتي:

جانب الأندية اللبنانية في لعبة الجمباز المحترمين،

بعد استنفاد كافة السبل لإثبات عدم قانونية الدعوة التي وجهتها اللجنة الأولمبية اللبنانية غير المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية، وذلك من خلال إرسال كتاب إلى الاتحاد الدولي مرفقاً بكافة المخالفات القانونية التي شابت هذه الدعوة، تقدّمت اللجنة المكلّفة بإدارة أعمال الاتحاد اللبناني للجمباز بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، طالبةً منع انعقاد الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها في الحازمية اليوم عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبعد تبادل اللوائح بين اللجنة المكلّفة واللجنة الأولمبية اللبنانية غير المعترف بها من قبل وزارة الشباب والرياضة، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، منذ دقائق، قراراً يقضي بمنع انعقاد الجمعية العمومية التي دعت إليها اللجنة الأولمبية غير المعترف بها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10,000 دولار أميركي في حال المخالفة.

وبناءً عليه، نذكّركم بموعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية التي دعت إليها اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد اللبناني للجمباز، وذلك اليوم الأربعاء 1 تموز، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقر نادي الرياضي – بيروت.