التوتر على الحدود يتصاعد: مناورة إسرائيلية وتحركات سعودية وأميركية

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا متزايدًا في وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات سياسية حاسمة، فيما يبدو أن كلًا من الرياض وواشنطن يسعى إلى فرض تأثير مباشر على الملف اللبناني، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز جاهزيته العسكرية على طول الشريط الحدودي مع لبنان. فقد أطلق الجيش الإسرائيلي أمس مناورة عسكرية واسعة في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، وهي من أبرز المناورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وتستمر هذه التدريبات خمسة أيام، وتشمل وحدات برية وجوية وبحرية، بالإضافة إلى وحدات الاستجابة الفورية، مع محاكاة سيناريوات هجومية ودفاعية متقدمة، تشمل حماية المستوطنات الحدودية والتعامل مع هجمات مفاجئة قد تنطلق من الأراضي اللبنانية. وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن المناورة تضمنت استخدام طائرات مسيّرة متطورة، مقاتلات جوية وزوارق بحرية، إلى جانب تحركات نشطة لقوات الأمن المحلية في البلدات الشمالية ومناطق الساحل والجبهة الداخلية، في إشارة واضحة إلى أن الجيش مستعد للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

ويرى محللون عسكريون أن توقيت هذه المناورة ليس عشوائيًا، إذ تأتي في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة، وفي ظل تقارير تشير إلى تعزيز حزب الله قدراته العسكرية، بما في ذلك تطوير مخزون الصواريخ الدقيقة والتدريب على استراتيجيات حرب غير تقليدية، ما يجعل أي مواجهة محتملة أكثر تعقيدًا على المستوى العسكري والسياسي. ويضيف الخبراء أن الرسالة المزدوجة لهذه المناورة واضحة: فهي تهدف أولًا لإظهار جاهزية الجيش الإسرائيلي، وثانيًا، لتحذير حزب الله من أي تصعيد قد يهدد الاستقرار على الحدود الشمالية، خصوصًا بعد تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة.

وفي إطار التحركات الدولية، شددت الولايات المتحدة تحذيراتها للبنان وحزب الله على حد سواء. فقد حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم برّاك، من خطورة استمرار حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه خارج سلطة الدولة اللبنانية، مؤكدًا أن النفوذ المتزايد لـ الحزب يعرقل خطة نزع السلاح ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، ويقوّض سيادة لبنان ويضعف ثقة المستثمرين، ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. وأضاف برّاك أن أي تردد في اتخاذ خطوات عملية من جانب الحكومة اللبنانية قد يدفع إسرائيل للتحرك منفردة، مع عواقب وخيمة على المنطقة ككل، في مؤشر على أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب وتضغط لإيجاد حلول سلمية تحافظ على استقرار لبنان والمنطقة.

في هذا السياق، تكرّس الرياض نفوذها في الملف اللبناني، بعد أن قررت إلغاء مؤتمر دعم الجيش الذي روّجت له باريس، معتبرةً أن أي دعم مالي سيكون هدرًا في ظل غياب الإصلاحات الجدية. ولم يقتصر الدور السعودي على الجانب المالي، بل امتد إلى السياسة الداخلية عبر تنسيق وثيق مع واشنطن لإدارة الانتخابات المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله داخل البرلمان اللبناني وتعزيز قوة الدولة اللبنانية وسيادتها. وتشير المصادر السياسية إلى أن الرياض تعمل حاليًا على صياغة تحالفات سياسية مدروسة، بالتوازي مع الضغط على الحكومة اللبنانية لإجراء إصلاحات ملموسة في مؤسسات الدولة، بهدف إعادة الثقة إلى الداخل والخارج، وخلق بيئة سياسية مستقرة يمكن أن تدعم الاقتصاد المتدهور.

ويرى محللون سياسيون أن هذه التطورات تجعل لبنان أمام مفترق طرق حقيقي، إذ يجمع الوضع الحالي بين الضغوط الداخلية والخارجية، والمخاوف الأمنية على الحدود الشمالية، والتحديات الاقتصادية العميقة، ما يضع الحكومة أمام مسؤوليات ضخمة تتطلب موازنة دقيقة بين المطالب الدولية والمصالح الوطنية. وتضيف هذه التحديات أبعادًا جديدة للصراع على النفوذ في لبنان، حيث يبدو أن كل خطوة في السياسة الداخلية أو في الملف العسكري يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأسرها.

وعلى الرغم من أن المناورة الإسرائيلية والتصريحات الأميركية تعكس حالة من التوتر العسكري والسياسي، يرى بعض الخبراء أن هذه التحركات قد تساهم في فرض توازن ردع على الحدود، وتجعل الأطراف اللبنانية أكثر حرصًا على الالتزام بالقوانين الدولية ومبادئ السيادة الوطنية، فيما يبقى مستقبل الاستقرار مرتبطًا بالقدرة على اتخاذ خطوات عملية نحو نزع السلاح، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة لضمان استمرار لبنان كدولة مستقرة على المدى الطويل.

ومع استمرار التوترات على الحدود، يبقى المجتمع الدولي والإقليمي يراقب التطورات عن كثب، إذ إن أي تصعيد محتمل قد يؤثر على المدنيين في القرى الحدودية، كما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع تشمل الأمن الإقليمي بأكمله. وبينما يواصل حزب الله تعزيز قدراته العسكرية، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية استخدام أدوات النفوذ المختلفة للضغط من أجل تحقيق توازن يضمن عدم انفجار الوضع إلى مواجهة مفتوحة، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد شكل الاستقرار في لبنان والمنطقة بأسرها.