رابطة موظفي الإدارة العامة: سلّمنا بري لائحة بمطالبنا المتعلقة بتحسين الأوضاع وأبدى تفهما ودعما

أشارت '​رابطة موظفي الإدارة العامة​' إلى أن 'رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ استقبل وفدًا من الرّابطة برئاسة وليد جعجع، قدّم له لائحةً بالمطالب المشتركة مع تجمّع روابط ​القطاع العام​، لا سيّما المطالب الملحّة الّتي تتعلّق بتحسين الأوضاع المعيشيّة والإداريّة'.

ولفتت في بيان، إلى أنّ 'اللّائحة تضمّنت: تصحيح الرّواتب والأجور على قاعدة منح 50% من قيمة الرّاتب في مطلع عام 2026، مع اعتماد زيادة تدريجيّة بنسبة 10% كل ستّة أشهر، إلى حين الوصول إلى نسبة 100% من قيمة الرّاتب كما كانت في عام 2019 (على سعر صرف 1500 ليرة لبنانيّة)، بما يتيح للموظّف العيش بكرامة'.

وأوضحت الرّابطة أنّ 'الوفد طالب أيضًا بتصحيح التعويضات العائليّة. ويُعتبر هذا المطلب مرحليًّا، إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُربَط بمؤشّر الغلاء والتضخّم، مع اعتماد سلّم متحرّك للأجور يضمن العدالة والاستقرار'.

وذكرت أنّ 'في ما خصّ المطالب الخاصّة بالقطاع العام، فقد تطرّق الوفد إلى ضرورة تخفيف شروط المثابرة غير العادلة المفروضة على الموظّفين في ظلّ الظّروف الحاليّة. وقد أبدى برّي تفهّمًا ودعمًا مطلقًا لإخضاع جميع المتعاقدين في الإدارات العامّة عبر مجلس الخدمة المدنية لشرعة التقاعد، ولتعديل اقتراح القانون المتعلّق بالمرسوم رقم 5240/2001، بحيث يشمل جميع المتعاقدين، على أن يُطرح في أوّل جلسة للهيئة العامة للمجلس النّيابي'.

كما أفادت بأنّ 'الوفد تطرّق كذلك إلى موضوع التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين، مشدّدًا على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والشّفافيّة في التعيينات استنادًا إلى الأقدميّة والكفاءة'، مبيّنةً أنّ 'المساعدين القضائيّين عرضوا مختلف القضايا المتعلّقة بقطاعهم، وخاصّةً بموضوع شروط المثابرة وتداعياتها على العطلة القضائيّة، وأبدى برّي اهتمامًا واضحًا بالمطالب المحقّة المطروحة'.

وكشفت الرّابطة أنّ 'خلال اللّقاء، أصرّ برّي على أن تجتمع الرّابطة مع وزير الماليّة ​ياسين جابر​ في أسرع وقت ممكن، فاتصل به فورًا، مؤكّدًا ضرورة عقد الاجتماع العاجل'، مشيرةً إلى أنّ 'بناءً على اتصاله، استقبل وزير الماليّة الوفد، وعُقد لقاء إيجابي للغاية، تمّ خلاله بحث شروط المثابرة، وأبدى الوزير استعداده لتعديلها'.

وركّزت على أنّ 'جابر أبدى استعدادًا لضمّ ممثّلين عن الرّابطة إلى الاجتماعات المقرّرة مطلع الأسبوع المقبل، الّتي ستتناول تصحيح الرّواتب والتقديمات الاجتماعيّة، وذلك حتى يوم الثّلثاء كحدّ أقصى. وكان هناك مناقشة لوضع الموظّفين الاجتماعي، ونقل رأي مجلس النّواب الّذي يدعم المطالب المحقّة'.

ونوّهت إلى أنّ 'الوفد التقى عددًا من النّواب في الوقت عينه، حيث طرح المطالب عينها وأوصل الصّوت إلى المجلس النّيابي، على أن تُستكمل اللّقاءات خلال الأيّام المقبلة، مع رؤساء الكتل النيابية لمتابعة مسار هذه المطالب حتى تحقيقها'.