تقرير: ما مصير القوات الأميركية في النيجر إذا انفجرت المنطقة؟

موقع أميركي يقول إنّ الوجود العسكري الأميركي في النيجر يخضع لمزيد من التدقيق في أعقاب الانقلاب الذي حصل، مشيراً إلى أنّ الأنظار تتجه إلى قمة 'إكواس' التي ستوضح عمّا إذا كانت الحرب الإقليمية تلوح في الأفق.

قال موقع 'responsible state craft' في تقرير إنّ مؤيدي الانقلاب في النيجر بدأوا بتجنيد متطوعين لمحاربة تدخل عسكري محتمل من 'إكواس'.

ويأتي التقرير بعد أيام فقط من إعلان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها قامت بتنشيط 'قوة احتياطية' كانت مستعدة لعملية عسكرية في النيجر، و'إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم'.

بالتزامن مع هذا الإعلان، تعقد 'إكواس' قمة في غانا، اليوم الخميس وغداً الجمعة، لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر، 'إذا فشلت الحلول الدبلوماسية'، وفق تصريح لمفوض الأمن في إكواس.

وفي ضوء التطورات السياسية والميدانية في النيجر، ذكر التقرير أن التركيز اليوم ينصبّ على الوجود العسكري الأميركي في البلاد، 'ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيتعين على القوات الأميركية مغادرة قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار، والتي يعدّها المسؤولون حاسمة لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية'.

ووفق الموقع، القاعدة التي تقع بالقرب من مدينة أغاديز الشمالية الصغيرة، هي نقطة الانطلاق الرئيسية لجميع عمليات الاستخبارات والمراقبة لواشنطن تقريباً في غرب أفريقيا. تمّ إيقاف أسطول الطائرات بدون طيار الأميركي للمنطقة، والذي كان يعمل سابقاً من القاعدة، منذ الانقلاب في أعقاب قرار المجلس العسكري بإغلاق المجال الجوي.

وأضاف أن 'هناك سبباً للاعتقاد بأنّ الوجود الأميركي في النيجر كان له تأثير سلبي في أمن البلاد. تصاعدت الهجمات (الإرهابية) بشكل كبير منذ أن بدأت الولايات المتحدة العمل في المنطقة، في وقت تلقى ما لا يقل عن خمسة من قادة المجلس العسكري تدريبات من الجيش الأميركي، ما يشير إلى أنّ النفوذ الأميركي لم يفعل الكثير لتشجيع احترام الديمقراطية في النيجر'.

وبحسب الموقع نفسه، الآن، تجد الولايات المتحدة نفسها في مأزق. اتخذ المسؤولون الأميركيون بعض الخطوات لتقليص التعاون مع النيجر على المدى القصير. حتى الآن، اختار المجلس العسكري عدم الدخول في معركة مع واشنطن. يجادل العديد من المحللين بأنه من المرجح أن تضطر الولايات المتحدة إلى المغادرة إذا تحولت التهديدات العسكرية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى حقيقة واقعة.

الوضع الآخر الذي قد يجبر الجنود الأميركيين على المغادرة - أو على الأقل تقليل دورهم في البلاد - هو إذا تمكن المجلس العسكري من التمسك بالسلطة.

وختم موقع 'responsiblestatecraft' قائلاً إنه بالنظر إلى هذه التحديات، يرى بعض المحللين في الانقلاب فرصة لصنّاع السياسة الأميركيين لتغيير التوجهات، وتجربة نهج جديد لتحسين الأمن وبناء قدرات الدولة في غرب أفريقيا.

وفي السياق، أفادت شبكة قناة 'سي إن إن' الأميركية بأنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تبحث عن طرق للحفاظ على وجودها العسكري في النيجر، حتى لو أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة يعد انقلابًا غير شرعي.

وقالت القناة نفسها نقلاً عن مسؤولين أميركيين إنّ 'البنتاغون يقيّم الصلاحيات التي تمكنه من مواصلة العمل في النيجر لجمع المعلومات'، مضيفةً أنه 'إذا اعتبرت وزارة الخارجية أنّ استيلاء العسكريين على السلطة هناك انقلاباً، وهو ما من شأنه حرمان الجيش الأميركي من بعض الصلاحيات، ووقف تمويل التعاون في مجال الأمن مع قوات النيجر'.

ووفقاً لمصادر القناة نفسها، فإنّ 'البيت الأبيض يفكر أيضاً في إصدار موافقة خاصة لمواصلة العمليات العسكرية في النيجر'.

وبحسب جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، فإنّ 'الولايات المتحدة لديها 1000 عسكري في النيجر'.

وفي وقت سابق، أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، صحة التقارير التي تفيد بأنّ الولايات المتحدة استثمرت مئات الملايين من الدولارات في النيجر في الإنفاق على القواعد والتدريب العسكري وأغراض أخرى.

هذا ويحيط اجتماع قادة 'إكواس' اليوم الخميس، أجواء من الترقب، إذ من المتوقع أن يتم وضع خطة نهائية لنشر قوات الاحتياط في البلد الأفريقي، في حين أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها إيفاد سفيرة جديدة إلى نيامي. كما تعتزم واشنطن تعيين سفيرة جديدة في النيجر من دون تقديم أوراق الاعتماد.

وفي وقت سابق اليوم، ندّد تجار من غرب أفريقيا بتأثير العقوبات على النيجر في حركة السلع والخدمات، في كامل منطقة الساحل الأفريقي.

وبحسب تلفزيون 'أفريقيا 24'، يقدّر التجار أنّ خسائرهم قد بلغت مليارات الدولارات الأميركية، نتيجة خسارة مبيعاتهم للسوق النيجرية والدول المجاورة.

وكانت مجموعة 'إكواس' قد فرضت عقوبات على النيجر، بعد أيام قليلة من الانقلاب، وأوقفت جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الأفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، وجمدت أصولها في البنوك المركزية لدول المجموعة. فيما رفض رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، العقوبات ووصفها بأنّها 'غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية'.