الجيش اللبناني أبلغ «الميكانيزم» رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

لم يكد يغادر وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة «الإرهاب» بيروت، حتى بادر المسؤولون في السلطة إلى تنفيذ الطلبات، فيما كان لوم الوفد غير مقتصر على أهل السلطة، بل نال حلفاء أميركا من السياسيين نصيبهم من النقد، لناحية عدم قيامهم بالمطلوب منهم.

في ما يتعلق بعمل مصرف لبنان والهيئات التابعة له، علمت «الأخبار» أن الحاكم كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات، هدفها «ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان»، وهو كلّف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين وفق استمارة «اعرف عميلك» من 10 آلاف دولار حالياً إلى ألف دولار وما فوق.

في خطوة ستؤدي عملياً إلى خلق سوق غير نظامية لصرف العملات الأجنبية، وهو ما سيعود بالمنفعة فقط على الصرّافين الذين سيرفعون من سقف العمولة، علماً أن القرار لا يوضح كيفية ملاحقة المخالفين له، مع الإشارة إلى وجود آليات كثيرة للالتفاف على القرار الجديد، وهو ما كان مصرفيون قد أبلغوه إلى الجانب الأميركي.

فيما لم تتضح بعد أي تدابير بهذا الشأن سوف تُتخذ مع المصارف، التي تُبدِع في اجتراح العلاجات الكفيلة باستقطاب الأموال النقدية إلى محافظها. وقد نسّق الحاكم مع بعض نوابه في مشروع التعميم الذي يُفترض أن يُعرض على المجلس المركزي لاتخاذ قرار بشأنه فور انتهاء المسوّدة التي تُعِدُّها الدائرة القانونية.

رسمياً، إن الهدف من الإجراء هو تقليص التبادلات النقدية ودفعها تدريجاً نحو المصارف حيث تسهل مراقبتها. لكنّ المراقبين يقلّلون من فعالية إجراء كهذا لأنه لن يؤدي إلى تقليص «اقتصاد الكاش»، بل سيعزّز السوق غير النظامية والتبادلات النقدية خارج إطار سوق الصرافة. كما أن تعزيز الرقابة لا يمكنه الإحاطة بكل التبادلات الجارية في السوق ربطاً بمبلغ الألف دولار الصغير نسبياً.

فمثل هذا المبلغ يعني أن السواد الأعظم من الأفراد سيتم وضعهم تحت الرقابة، مع الإشارة إلى أنه توجد عمليات يومية تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. ولكنّ القرار لن يصيب التجار الذين يتعاملون مع المصارف للاستيراد، وعليهم واجب التصريح عن مصادر أموالهم بشكل متواصل. وبحسب المعلومات، فإن السلطات في لبنان، تدرس اتخاذ إجراء مماثل يتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب.

وكان وفد الخزانة الأميركية قد التقى عدداً من النواب والسياسيين في منزل النائب فؤاد مخزومي، وقد تعرّض الحاضرون لعملية «سلخ جلد» من قبل أحد المسؤولين الأميركيين، الذي اتهمهم بـ«التقاعس، وعدم القيام بما يتوجّب عليهم في مواجهة حزب الله». وركّز عضو الوفد الأميركي رودولف عطالله على ملف «القرض الحسن» وكيفية «تجفيف تمويل حزب الله»، مهدّداً الحاضرين: «عليكم أن تعرفوا، بأن عدم قيامكم بالأمر، سيعني أن إسرائيل سوف تتصرف من تلقاء نفسها».

وبينما كان الوفد الأميركي يعتقد أن إشارته إلى إسرائيل سوف تستفزّ الحاضرين، تولّى النائب نديم الجميل الردّ عليه قائلاً : «We’ve been waiting for this moment for 40 years»، أو ما ترجمته «نحن ننتظر هذه اللحظة منذ 40 عاماً».

لجنة «الميكانيزم»

في غضون ذلك انعقد امس الاجتماع الـ 13 للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم» في رأس الناقورة، وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن السفارة الأميركية في بيروت قد أصدرت بياناً حوله، بعدما أفردت بياناً مستفيضاً عن الاجتماع السابق الذي بحث، للمرة الأولى، مقترحات التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي وتكليف «الميكانيزم» بالمهمة.

مصادر متابِعة أكّدت لـ«الأخبار» أن الاجتماع كان سلبياً ولم يُفضِ إلى التوافق على أيّ ملف. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، استعرض وفد الجيش الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً أنها تؤخّر تطبيق خطته بحصر السلاح والانتشار.

بينما حرص وفد العدو على القول بأن إسرائيل تحيّد الجيش اللبناني عن خطتها التصعيدية وتحصر عملياتها العسكرية ضد حزب الله. كما أعاد الوفد اللبناني تكرار رفضه تفتيش الممتلكات الخاصة للجنوبيين تلبيةً لطلب إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلقى معارضة شعبية كبيرة، وقد رُفض لسنوات عندما حاولت قوات «اليونيفل» تنفيذه.

بالتزامن، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشييد جدار على تخوم الخط الأزرق يمتدّ من أطراف مارون الرأس الشرقية على تخوم مستعمرة أفيفيم وبلدة صلحا المحتلة باتجاه جل الدير في أطراف عيترون الجنوبية. ونفّذت أعمال تدعيم وتدشيم في موقع حدب يارون.