نائب رئيس «التيار الوطني الحر» ناجي حايك لـ «الأنباء»: نتمنى أن تكون مقررات الحكومة مقدمة لبناء الدولة المنشودة

بيروت - زينة طبارة

قال نائب رئيس «التيار الوطني الحر» للعلاقات الخارجية د.ناجي حايك في حديث إلى «الأنباء»: «قرار الحكومة سحب السلاح من الأحزاب والتنظيمات المسلحة وحصره بيد الدولة، صائب ومحق ويجب ألا تتراجع عنه أو أن تتهاون بتنفيذه، وهو من حيث المبدأ العام الركيزة الأساسية لقيام الدولة، والمدخل الرئيسي لاستعادة دورها وهيبتها ونفوذها على كامل أراضيها من دون استثناء، والركن الأول لبناء هيكليتها السياسية والعسكرية والإدارية والاجتماعية».

وأضاف: «السواد الأعظم من اللبنانيين والمجتمع الدولي بشقيه العربي والغربي يدعمون قرار الحكومة انطلاقا من تطلعاتهم إلى قيام دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والشراكة الكاملة والحقيقية بين جميع مكوناتها. وما شهدته الساحة اللبنانية من تحركات شعبية اعتراضا على قرار الحكومة، لا تبعث على القلق لكونها مجرد فورة عاطفية لن تتعدى حدود تسجيل المواقف الرافضة لتسليم سلاح رديف».

وتابع: «قيام الدولة الحقيقية القادرة والقوية مسار وطني لا بد من سلوكه، وبالتالي واهم من يعتقد أن قرار الحكومة يستهدف فقط سلاح المقاومة، بل كل سلاح خارج نطاق المؤسسة العسكرية أيا تكن هويته ومصدره والغاية منه، وفي طليعته السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، ناهيك عن السلاح الفردي المتفلت بين الناس وعلى كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، هذا إضافة إلى تفكيك المنشآت الأمنية والمنظومات التجسسية».

ومضى قائلا: «لبنان في مرحلة دقيقة من تاريخه، ونتمنى أن تكون مقررات الحكومة مقدمة لبناء الدولة المنشودة التي عمل الرئيس السابق العماد ميشال عون على ترسيخ ركائزها، وبالتالي قيامها على أسس صحيحة ومتينة، اذ لا يمكن الكلام عن ولادة لبنان الجديد في ظل وجود سلاح رديف لسلاح الجيش وسائر المؤسسات الأمنية والشرعية، خصوصا ان السلاح الرديف اثبت عدم فاعليته في ردع إسرائيل عن استباحة الأجواء اللبنانية واحتلال بلدات جنوبية وتلال استراتيجية، والاعتداء على اللبنانيين حتى العزل منهم الآمنين في بيوتهم وحقولهم وأشغالهم».

وردا على سؤال، قال حايك: «تفضيل الموت على تسليم السلاح (في رد ضمني على كلام النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة) مرفوض بالمطلق، لأن اقتناء السلاح خارج نطاق الجيش والقوى المسلحة مخالف لمفهوم الدولة ولأبسط قواعد المواطنية الصالحة. وبالتالي على جميع اللبنانيين إلى أي فئة أو طائفة أو منطقة أو جهة سياسية انتموا، كما على سائر التنظيمات الفلسطينية على اختلاف سياستها وتوجهاتها ان يسلموا بسلطة الدولة اللبنانية وحقها الحصري بحمل السلاح، خصوصا ان الجيش اللبناني قادر بقوته الذاتية على حماية لبنان من الاعتداءات الخارجية وعلى فرض الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية».

وختم بالقول: «قرار الحكومة بسحب السلاح محق وعادل، إلا أن المطلوب منها بالتوازي مع تنفيذ قرارها، حراك ديبلوماسي مكثف للضغط على إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد وقف إطلاق النار، والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في العام 1940. وكان أجدى بالحكومة انطلاقا من المبدأ السيادي العام، ان تتحدث عن تنفيذ ورقة لبنانية صرف».