موسى: لجنة حقوق الإنسان بحثت بوضع السجون وطالبت بتحقيق شفاف بحالات الوفاة وبتسريع المحاكمات

أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ​ميشال موسى​، بعد اجتماع اللّجنة في مجلس النّواب، في حضور الأعضاء وممثّلين عن الادارات المعنيّة، إلى أنّ 'لجنة حقوق الإنسان تابعت درس موضوع السّجون، خصوصًا بعد الحوادث الّتي حصلت وحوادث الوفاة وبالتحديد الوفاة الّتي حصلت مؤخّرًا في ​سجن رومية​. المطلوب اليوم أن يكون هناك تحقيق واضح وشفّاف بكلّ هذه المواضيع '.

ولفت في بيان، إلى أنّ 'من حقّ الأهل أن يعرفوا، ومن حقّ الجميع أن يعرف ما هي الأسباب الفعليّة لوفاة أي سجين، وإذا كان من الممكن استدراك أي وفاة نتيجة الوضع الصّحي'، مؤكّدًا أنّه 'يُفترض الاهتمام بهذا الشّقّ من الموضوع، وأيضًا من أجل ألّا يكون هناك استغلال لظروف كهذه من أجل مطالبات أخرى بمواضيع السّجون'.

وشدّد موسى على 'وجوب أن يكون التحقيق شفّافًا وسريعًا، وأن يصدر بيان يشرح المواضيع بشكل سليم'، مركّزًا على أهميّة 'شفافيّة الموضوع وشفافيّة البيانات، والتحقيقات يجب أن تكون واضحة'.

وأوضح 'أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى موضوع الاكتظاظ في السّجون، وله وجهان: الأوّل السِّعة لهذه السّجون وفيها اكتظاظ كبير جدًّا، والمفترض أن يعالَج هذا الأمر بشكل فعّال، وأن يكون هناك سجون مهيّأة، سجون فيها شيء من كرامة الإنسان، فضلًا عن موضوع التقديمات الصّحيّة لهؤلاء المساجين. أمّا الأمر الثّاني، فيتعلّق بالمسجونين غير المحكومين، حيث يجب تسريع المحاكمات'.

كما أكّد أنّ 'المطلوب اليوم تفعيل هذه المواضيع على صعد مختلفة. وموضوع المادّة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة بتعديل بعض المواد، إذ سنعمل عليه في مجلس النواب كلجنة من أجل تعديل بعض المواد، والنّظر بشكل أساسي لموضوع المرضى والمسنّين في السّجون، وكذلك موضوع إخلاءات السّبيل لغير المحكومين بسجون بديلة، بدل وضعهم في سجون بانتظار أحكام معيّنة'.

وبيّن موسى أنّ 'هناك بعض الأمور الّتي تُبحث بشكل جدّي لتخفيف هذا الاكتظاظ'، مشيرًا إلى 'أنّنا اطّلعنا على المفاوضات الّتي تحصل بين ​الدولة اللبنانية​ والدّولة السّوريّة بشأن السّوريّين الموقوفين. ونتحدّث عن مواضيع تخفّف من الاكتظاظ في السّجون ومن المعاناة، ونأمل أن تكمل محكمة رومية طريقها بتسريع المحاكمات'.