زيادة الضرائب... ورسالة للحكومة: الاعتراف بالخطأ فضيلة

أثار القرار الحكومي برفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% وإضافة 300 ألف ليرة على البنزين موجة رفض سياسية ونقابية وشعبية، وشهدت أمس مناطق لبنانية عدة احتجاجات اعتراضًا على قرارات الحكومة.

وتعليقًا على القرار الحكومي، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الحكومة إلى التراجع عن تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء الضريبية، مطالبًا بإصلاحٍ جدّي للنظام الضريبي يؤمّن عدالة اجتماعية حقيقية ويوفّر الموارد اللازمة للدولة.

وفي بيان صادر عنه، ذكّر الحزب باقتراحات القوانين التي تقدّم بها لزيادة إيرادات الدولة، كما حثّ الحكومة على رفع إيرادات الدولة عبر خطوات فعلية في الإصلاح الإداري، واعتماد مبدأ الضريبة الموحّدة التصاعدية، وهو المطلب التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي، مشيرًا إلى الاقتراحات التي أودعها لدى الحكومة خلال مناقشات الموازنة العامة، والقائمة على فرض ضرائب على الثروات.

أبو الحسن: ورشة تشريعية عاجلة

دعا أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الحكومة إلى التراجع عن قراراتها والشروع في اتخاذ إجراءات جدّية لوقف التهرّب الضريبي، معتبرًا أن معالجته باتت ضرورة ملحّة، وأن العودة عن الخطأ فضيلة.

وطالب بـورشة تشريعية عاجلة تُطرح فيها اقتراحات القوانين ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، ولدينا في هذا الإطار مقترحات عملية واضحة.

ورأى في حديث لـالأنباء الإلكترونية أن ذلك يتطلّب قرارًا حاسمًا من الحكومة وغطاءً سياسيًا واضحًا من الجميع، مقترحًا إعطاء المجلس النيابي والحكومة مهلة شهرين لاتخاذ القرارات المناسبة وإقرار القوانين المطلوبة، مع الالتزام بإقرار الزيادات على الرواتب والأجور بمفعول رجعي اعتبارًا من الأول من آذار.

سلام وجابر

وفي تبرير القرار الحكومي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال زيارته إلى طرابلس، أن الجزء الضريبي من قرارات الحكومة هو الأصغر، موضحًا أن زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة لا تمسّ غالبية أصحاب الدخل المحدود.

وقال إن القطاع العام والعسكريين يستحقون هذه الزيادات المتأخرة، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة تثبيت أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين.

بدوره، أكد وزير المالية ياسين جابر، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، أن “إعطاء الزيادة من دون مدخول يعرّض البلد لأزمة”، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على التوازن المالي، وأن الخزينة لا تستطيع دفع نحو 800 مليون دولار من دون تأمين موارد.