الخلفيات أبعد من معاملة بالمثل اللبنانيون ممنوعون من زيارة سوريا حتى إشعار آخر

فوجئ اللبنانيون الذين توجهوا إلى نقطة المصنع صباح أمس، بإجراءات منعهم من التوجه إلى الحدود السورية، وامتناع الأمن العام اللبناني عن تختيم بطاقات خروجهم من الأراضي اللبنانية. وتبين أن هذه الإجراءات وضعت قيد التنفيذ منذ مساء أمس الأول الخميس، من دون أن تتضح خلفياتها الفعلية.

وفقاً لما تم تداوله من معلومات رسمية، فإن السلطات الحدودية السورية أبلغت السلطات الحدودية اللبنانية بعدم السماح للبنانيين بدخول أراضيها، ما لم يكن لدى هؤلاء حجز فندقي مسبق مع حيازتهم على مبلغ ألفي دولار، أو لديهم حجز طبي مسبق في حال كانوا ممن يقصدون سوريا لأسباب طبية مع وجود كفيل سوري، أو أن تكون لديهم إقامة سابقة في سوريا.

إلا أن الأمن العام اللبناني وفقاً لما تبين من خلال زيارة ميدانية إلى منطقة المصنع، لم يقم بالتحقق من توفر أيّ من هذه الشروط، بل ردّ كل طلبات الخروج من لبنان، ولم يختم أي بطاقة للراغبين بزيارة سوريا، مبلغاً هؤلاء بأنه لا يمكنهم أن يذهبوا إلى سوريا.

وتفاعل هذا الأمر في أوساط من حضروا إلى منطقة المصنع وفوجئوا بالقرار السوري. وكان بين هؤلاء عدد ممن لم يقصدوا سوريا لسنوات طويلة، أو استمروا بالتردد إليها طيلة الأسابيع الأولى لسقوط النظام لأسباب تجارية.

وبحسب معلومات قيل إنها منقولة عن السلطات السورية، فإن الإجراء جاء في إطار سياسة المعاملة بالمثل التي تقوم بإرسائها في علاقتها مع لبنان. إلا أنه وفقاً لمعلومات سرت في أوساط حدودية لبنانية أيضاً، فإن الإجراء أعقب عدة حوادث وقعت على الأراضي اللبنانية تعرض خلالها أشخاص تابعين لـ 'هيئة تحرير الشام' إلى 'مضايقات واعتداءات'. وجرى الحديث أيضاً عن توغل مجموعة من هؤلاء بشكل غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية، وقيام السلطات الأمنية بترحيلهم مباشرة.

وتحدثت المعلومات كذلك عن غياب السلطة السياسية اللبنانية عن المبادرات الفردية التي سعت لتنظيم العلاقة الحدودية بين البلدين وخصوصاً في منطقة المصنع. ويدور الحديث حتى الآن حول لقاء يتيم عقد في مركز الأمن العام اللبناني مع ممثلين عن السلطة الحدودية التابعة لـ 'هيئة التحرير' السورية قبل أيام، لكنه لم يفض لأي نتيجة، كون السلطة السورية طلبت بأن يستكمل اللقاء على المستوى السياسي بين البلدين لتحديد أطر تنظيم حركة العبور البرية بين البلدين، من دون أن تظهر أية خطوات عملية حتى الآن.

وحتى يوم أمس، بقيت تداعيات هذا الإجراء مقتصرة على حركة انتقال الأفراد، مع توجه الأنظار أيضاً إلى حركة عبور الشاحنات. وفي هذا الإطار ذكرت معلومات، أن عدداً من العاملين في قطاع النقل البري توجهوا بعدد من الشاحنات إلى الحدود السورية على مسؤوليتهم، للتأكد من عدم تأثر حركة الشحن البري بالإجراءات المتخذة، وذلك بعد أن تم التواصل من قبل مخلّصين جمركيين ومعنيين بالقطاع مع السلطات السورية مباشرة لاستبيان الواقع الجديد الذي يمكن أن تفرضه مثل هذه الإجراءات.