صندوق النقد الدولي لم يصف الأزمة اللبنانية بالنظامية... فماذا قال؟

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

المحامي الدكتور باسكال ضاهر

تقوم بعض الجهات مؤخراً بالترويج لمقولة مفادها أن صندوق النقد الدولي اعتبر في تقريره الصادر في حزيران 2023 أن الأزمة المالية – النقدية في لبنان هي 'أزمة نظامية' (Systemic Crisis)، في محاولة لإسناد هذا التوصيف إلى الصندوق وإظهاره كمدخل لتبرير نقل كامل الخسائر إلى الدولة أو المودعين.

وإزاء ذلك، يقتضي توضيح ما يأتي، استناداً إلى القراءة الحرفية والموثّقة للتقرير:

أولاً: يقنضي التوضيح بأن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحتوي فصلاً مخصصاً لعرض “وجهات نظر السلطات”

ويتضمن التقرير المستند اليه IMF Country Report No. 23/237 (June 2023) قسماً بعنوان:'Authorities’ Views' اي 'وجهات نظر السلطات' ويشير هذا العنوان صراحة إلى أن ما يرد تحته هو رواية السلطات اللبنانية نفسها وليس رأي صندوق النقد الدولي ولا توصياته، وهذا دليل واضح على ان اسناد الوصف بالنظامية الى صندوق النقد هو غير قانوني.

ثانياً: النصوص التي يتم الاستشهاد بها واردة حصراً ضمن قسم 'وجهات نظر السلطات اللبنانية' وبالعودة الى النص المقتبس والمتعلق بـ'التشديد على الطبيعة النظامية للأزمة' هو بحقيقة الامر جزء من الفقرة 21 من هذا القسم؛ وبالتالي فإن عبارة:

“they emphasized the systemic nature of the financial crisis”

تعني: 'السلطات شددت على الطبيعة النظامية للأزمة' وهي لا تعبر بأي شكل عن موقف صندوق النقد الدولي.

ثالثاً: الفقرة التي تقول إن 'العديد، ومنهم السلطات، يعتبرون الأزمة نظامية' هي أيضاً عرض لآراء جهات محلية وليس تبنّياً من الصندوق، ووما يثبت ذلك ما ورد في الصفحة 51 :

'Many, including the authorities, argue that the crisis is systemic'

وهذه صياغة لغوية واضحة تُستخدم في التقارير الدولية للدلالة على أن الصندوق ينقل رأياً لمسؤولين محليين ومحللين، لا يعبّر عن موقف الجهة الدولية نفسها.

رابعاً: منهجية صندوق النقد واضحةوهي :

عرض موقف السلطات ثم عرض موقف البعثة، مع التمييز بينهما.

كما وان تقارير المادة الرابعة (Article IV) تتبع منهجية ثابتة:

1. قسم لعرض تقييم فريق الصندوق (Staff Report).

2. قسم مستقل لعرض مواقف السلطات اللبنانية (Authorities’ Views).

3. قسم ثالث لبيان ممثل الدولة لدى الصندوق.

وبالتالي فإن إسناد أقوال هذا القسم إلى الصندوق يخالف قواعد قراءة التقارير وينم عن تحريف واضح يرمي الى غاية غير حميدة.

خامساً: ان توصيف الصندوق للأزمة يرد حكما في أقسام أخرى ضمن التقرير كما وان وصياغة هذا القسم تختلف بوضوح عن الصياغات التي تستخدمها المصارف، لا سيما وان الصندوق يصف الأزمة اللبنانية بأنها:

“one of the worst economic crises in modern history”

اي ما حرفيته 'انهيار مالي ناجم عن اختلالات عميقة في السياسات المالية والنقدية.'

ويشدّد على ضرورة تحمّل المساهمين (shareholders) والمصارف الخسائر وفق “تسلسل الأولويات” (hierarchy of claims) كما وان صندوق النقد الدولي لم يستخدم في تقييمه الرسمي عبارة “systemic crisis” لوصف الأزمة، بل نقل هذا التعبير على لسان السلطات.

سادساً: استخدام المصارف لعبارات منقولة عن السلطات على أنها موقف للصندوق يشكّل تضليلاً للرأي العام :

إن تقديم رأي السلطات اللبنانية كما لو أنه رأي صندوق النقد الدولي هو مغالطة جوهرية تخلّ بشروط النقل العلمي وبقواعد الشفافية التي يفترض أن تحكم الخطاب، خصوصاً في ظرف مالي دقيق.

الخلاصة :

صندوق النقد لم يصف الأزمة اللبنانية بأنها “نظامية” في تقييمه المهني.

هذا التوصيف ورد حصراً على لسان السلطات اللبنانية كما نقلها التقرير.

أي محاولة لتقديم هذا الرأي على أنه موقف صندوق النقد هي غير صحيحة قانونياً وأكاديمياً وتشكل استعمالاً مضلِّلاً لمحتوى التقرير.