الدولة حاضرة للتحصيل فقط: فواتير كهرباء لبيوت مدمّرة

كتبت راجانا حمية في 'الأخبار'

بينما لا يزال سكان مناطق لبنانية كثيرة يحصون خسائر الحرب ويبحثون عن طريق للعودة إلى بيوتهم المتضرّرة، أطلّت الدولة التي غابت طوال عام مضى عن الإغاثة وإعادة الإعمار… لتحصيل فواتير كهرباء عن أشهرٍ لم يعرف فيها الناس سوى العتمة.

فوجئ سكان عددٍ من المناطق بوصول فواتير من مؤسسة كهرباء لبنان عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، لمبانٍ كان التيار مقطوعاً عنها خلال الحرب أو تضرّرت جزئياً أو كلياً.

وكما جرت العادة، اختار كثيرون الدفع رغم شعورهم بالغبن، تجنّباً لـ«دوّامة المراجعات»، ولأن «لا جدوى من مراجعة الشركة»، بحسب خضر قاسم الذي سدّد فواتير منزله ومكتبه الذي دُمّر نصفه. غير أن آخرين إما امتنعوا عن الدفع، مثل ديالا عمار التي تسأل: «كيف أدفع عن بيت لم نعد إليه بعد بسبب الضرر، وفي أشهر كان التيار مقطوعاً معظم الوقت؟»، أو لجؤوا إلى القضاء في مواجهة المؤسسة والدولة التي «تتصرف مع الناس بالمقلوب: بدل تسهيل العودة وإطلاق ورشة الإعمار، تبادر إلى التحصيل ولو بطرق ملتوية»، وفقاً للمحامي حسن بزي الذي قدّم شكوى أمام النيابة العامة المالية ضد مؤسسة كهرباء لبنان، بتهمة التزوير والإثراء غير المشروع.

يوضح بزي أنه دفع 80 دولاراً قيمة الفاتورة الأولى عن شهري أيلول وتشرين الأول رغم أنه غادر مكتبه في 20 أيلول، «فقد اعتقدت بأن استهلاك عشرين يوماً ربما يبرّر المبلغ». لاحقاً، «جاءت الفاتورة بقيمة 129 دولاراً عن الشهرين التاليين، أي ذروة الحرب، وفي فترة لم أكن فيها في مكتبي الذي عدت إليه مطلع كانون الثاني لأنه كان يحتاج إلى صيانة». وبعدما تقدّم بالشكوى، ونشرها على مواقع التواصل ليعرف ما إذا كانت حالته فردية أم جزءاً من نمط أوسع، فوجئ بردود من نحو سبعين شخصاً من أصحاب الحالات المشابهة، وممن تضرّرت مبانيهم جزئياً أو كلياً، «ما يؤكد أن الأمر ليس حادثاً معزولاً».

كثيرون يدفعون لأن لا جدوى من مراجعة الشركة

غالبية من وصلتهم الفواتير من أصحاب البيوت المتضررة جزئياً أو كلياً، ويُفترض أنهم مشمولون بقانون الإعفاء من الضرائب والرسوم على بعض الخدمات الذي أُقِرّ حديثاً. ورغم تأكيد مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان أن المؤسسة تعاملت مع هذه الفئة «بخصوصية» عبر وقف إصدار فواتيرها إلى حين صدور المراسيم التطبيقية التي تحدد آلية ردّ الرسوم أو احتساب الاستهلاك، إلا أنّ بعض الفواتير الصادرة عن أشهر الحرب تُظهر أنّ تاريخ طباعة الإيصالات يعود إلى تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الجاري. وإن كان ذلك لا يدلّ بالضرورة على سوء نية، إلا أنه يكشف حتماً عن سوء إدارة وفوضى في آليات العمل والجباية، وتجاوزٍ للقانون الذي يُفترض أن يعفي هذه الفئات حكماً.

رئيس دائرة الشياح في مؤسسة كهرباء لبنان، المهندس جهاد شعيب، يشير إلى أن «الخطأ وارد»، مشيراً إلى «مسح أولي غير نهائي قام به الجباة في المنطقة». وإذا كان هذا لا يعفي الدائرة ومؤسسة كهرباء لبنان من المسؤولية، إلا أن «المسؤولية تقع أيضاً على السكان أنفسهم: إذا لم يتقدّم المشتركون بشكوى لدى الدائرة أو بطلب، فكيف يمكننا معرفة الخطأ؟». ويؤكد شعيب أن «آلاف الملفات عولجت وتم سحب العدّادات من الأبنية التي تضررت كلياً أو بشكلٍ كبير وأوقفنا الفوترة»، لافتاً إلى أن «الفواتير الوحيدة التي حرّرت للأبنية المتضررة أو المهدّمة كانت تلك التي تعود لأيلول وآب لأن تحرير الفواتير بحسب نظام المؤسسة يشمل شهرين، و«عملياً النسبة الأكبر من السكان لم تكن قد غادرت بعد».

هل يكمن الحلّ بانتظار المتضررين للتقدّم بشكاويهم؟ الإجابة عن هذا السؤال جزء من السردية التي أوصلت إلى هنا، وهي تتعلّق بالجباية التي تعد أحد أسباب الخلل منذ عام 2012، أي منذ «دخلت شركات مقدّمي الخدمات والتعديل الذي لحق بحوافز الجباة، حيث تغيّر النظام. فبدلاً من أن يحاسب الجابي على أساس القيمة التي يحصّلها صار يتقاضى مبلغاً مقطوعاً». وهذا، بحسب المصادر، أوصل إلى الفوضى في الجباية «إذ إن بعض الجباة لا يقرؤون العدادات وقد يقدّرون الأمور تقديرياً، على أساس معدّل الصرف الشهري»!