الجيش يعرض خطّة حصر السلاح الجمعة المقبل و"الممانعة" تستهدف قراره

تسود لبنان الرّسمي أجواء من الإحباط نتيجة الجمود الذي يشهده الموقف الإسرائيلي، والمتمثّل في إصراره على شنّ غارات مستمرّة وعدم الانسحاب من لبنان، يُضاف إلى ذلك، رفضه لمبدأ 'خطوة مقابل خطوة' الذي تضمّنته الورقة الأميركية التي حملها الموفد الأميركي توم برّاك، وتمسّكه بمبدأ 'الخطوة قبل الأخرى'، أيّ نزع سلاح 'حزب الله' بالكامل مقابل بحث إسرائيل في الخطوة التالية لاحقًا. وعلى الرّغم من خيبة الأمل من الجولة الأميركية والمفاوضات التي 'تُراوح مكانها'، كما صرّح رئيس الحكومة نوّاف سلام، إلا أنّه أكّد تمسّكه بمبدأ تلازم الخطوات الواردة في الورقة الأميركية، وبموقف الحكومة الثابت بشأن حصرية السلاح بيدّ الدولة. ويأتي إعلان مجلس الوزراء عن عقد جلسة يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري لعرض ومناقشة الخطّة التطبيقية لحصر السلاح، التي كُلّف الجيش بوضعها، والتي باتت جاهزة إلى حدّ ما حسب المعطيات، بمثابة دافع قوّي يُؤكّد أنّ الحكومة ماضية في قرارها ولن تتراجع عنه.

وفي ظلّ الضغوط الدّولية التي تُواجهها الحكومة لنزع سلاح 'حزب الله'، صرّح سلام أنّ المجتمع الدّولي بحاجة إلى تعزيز دعمه للبلاد الهشّة ماليًا وجيشها، 'إذا كان لحكومته أنْ تنجح في خطّتها الطموحة لنزع السلاح'، إلا أنّ المسؤولين العرب والأجانب أبلغوا لبنان مرارًا، وفقًا للمعلومات، أنّهم يُريدون رصد تقدّم ملحوظ في مجال سحب السلاح قبل تقديم أيّ مساعدة أو تمويل.

في غضون ذلك، يُولي الرّئيس إيمانويل ماكرون لبنان اهتمامًا لافتًا، وحثّ الحكومة، عبر اتصالَيْن هاتفيَين مع الرّئيسيْن جوزيف عون وسلام، على اعتماد خطّة حصر السلاح بيدّ الدّولة. وجدّد إعلانه عن عزم بلاده على عقد مؤتمريْن بحلول نهاية العام، أحدهما لدعم الجيش اللبناني، الذي وصفه بأنّه 'الركيزة الأساسية لسيادة البلاد'، والآخر للتعافي وإعادة الإعمار.

من هذا المنطلق، يربط المجتمع الدّولي الازدهار بنزع السلاح ويدعم الحكومة على هذا الأساس. على النّقيض من ذلك، تشنّ قوى الممانعة في لبنان حملات إعلامية ضدّ الحكومة مستغلّة المؤسسة العسكرية. وقد نشرت تقارير كاذبة تزعم رفض الجيش لخطّة حصر السلاح وإصرار رئيس الحكومة على التصعيد، كما أشاعت أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل أبلغ 'من يهمّه الأمر'، بأنّه 'يُفضّل الاستقالة، على أن تُسفك دماء لبنانيين على يدّ الجيش'.

أمّا الجيش، فنفى هذه المعطيات، مؤكّدًا أنّ القيادة تُنفّذ مهامها بأعلى درجات المسؤولية والمهنية والحرص على أمن الوطن واستقراره الداخلي، وذلك وفقًا لقرار السلطة السياسية والتزامًا بأداء الواجب مهما بلغت الصعوبات. ودعا الجيش وسائل الإعلام إلى عدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية وإطلاق التكهنات حول قراراتها، والعودة إلى بياناتها. من جانبه، تجاهل قائد الجيش 'أوهام' البعض، لإدراكه صعوبة المرحلة المقبلة. وقال خلال اجتماع عسكري استثنائي: 'يتحمّل الجيش مسؤوليات كبرى على مختلف المستويات، وهو مقبل على مرحلةٍ دقيقة يتولى فيها مهمّات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته آخذَا في الاعتبار الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي'.

وعلى الرّغم من انشغال الماكينات الإعلامية التابعة للحزب بسلام وقراراته، ومحاولتها إحداث وقيعة بيْن الحكومة، رئاسة الجمهورية والجيش، إلا أنّها غفلت عن تصريح عضو الكونغرس الأميركي ليندسي غراهام الذي لوّح بالخطّة 'ب' لنزع سلاح الحزب بالقوّة العسكرية في حال العجز عن نزعه سلميًا. وقد فسّر بعض المراقبين هذا التصريح بأنّه موقف 'يكشف النوايا، ويستبق مراحل تقدّم المفاوضات'.

يُواجه الجيش ضغوطًا كبيرة بالفعل وملفات حساسة تتعلّق بخطّة حصر السلاح، سحب أسلحة المخيّمات الفلسطينية، مهامه جنوب الليطاني لتفكيك الأسلحة والذخائر، وهي مهمّة بالغة الحساسية وأدّت إلى استشهاد جنود لم تجف دماؤهم بعد، إضافة إلى مسؤولياته في ضبط الحدود الشمالية والشرقية، وذلك في ظلّ الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وتسعى القوى الرّسمية جاهدة لتجنّب انزلاق البلاد نحو المقاربة الإسرائيلية التي قد تُحوّلنا إلى غزّة ثانية، والتي أعلنها الجيش الإسرائيلي 'منطقة قتال خطيرة' تمهيدًا لتوسيع عملياته العسكرية فيها واحتلالها.

وفي ما يتعلّق بالسلاح الفلسطيني، يُواصل الجيش عملية نزع السلاح التي شملت أمس مخيمات: برج البراجنة، مار إلياس، وشاتيلا. وقد تسلّم دفعة جديدة 'مزدوجة' من الأسلحة المتوسطة والثقيلة (أبرزها الذخيرة، قذائف آر بي جي، الهاون، بالإضافة إلى مدافع الـ 10 الأكثر انتشارًا في المخيمات). ومع التقدّم الذي يُحرزه الجيش في هذا الإطار، أجرى الرّئيس سلام اتصالًا برئيس دولة فلسطين محمود عباس، 'مثمّنًا التقدّم الذي أُحرز في اليوميْن الماضيين بشأن تسليم السلاح الثقيل من المخيمات، ووضعه في عهدة الجيش اللبناني'. من جهته، أكّد عبّاس احترام بلاده لوحدة لبنان وسلامة أراضيه، وأنّ تسليم دفعات أُخرى من باقي المخيمات سيتمّ في الأسابيع المقبلة، وفقًا لما نصّ عليه الاتفاق.