البساط زار غرفة زحلة والبقاع: نؤكد على مركزية البقاع وأهميته في أي نظرة اقتصادية مستقبلية في البلد

أكّد وزير الاقتصاد عامر البساط، خلال لقاء في غرفة زحلة و​البقاع​، على 'مركزية البقاع وأهميته في أي نظرة إقتصادية مستقبلية في البلد'، موضحًا أنّ 'فكرة أن البقاع مهمش كمنطقة مرفوضة تمامًا، بل هو مركز للنمو الازدهار اللبناني'.

وأوضح أنّه 'لا يوجد منطقة أخرى تجمع مثل البقاع كل الميّزات التفاضلية، التي تجعلنا نحلم بالوصول الى البلد الذي نريد الوصول إليه. وليس هناك منطقة أخرى غيره جامعة للعمق الزراعي، ومن دون القطاع الزراعي لا إقتصاد. كما أنه لا إقتصاد إن لم نعد الى فكرة أن نكون مركزاً تجارياً محورياً في المنطقة، وهذا يتحقق من خلال تعزيز إرتباطنا بجيراننا، ولاسيما بالعالم العربي، من خلال سوريا'.

وتابع البساط: 'هناك سبب ثالث يدفعني للإعتقاد بأن منطقة البقاع مركزية في رؤيتنا الإقتصادية الشاملة، وهو ما أسميه Brand Lebanon، أي إبراز تميّز لبنان كشخصية، كفكر وفن وثقافة وتاريخ، ولا يوجد منطقة أخرى تجمع هذه الأمور بقدر منطقة البقاع'.

وعرض بعدها الوزير البساط للخطوط العريضة لخارطة طريق حكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام للخروج من الأزمة الإقتصادية، بدءاً من توصيف الواقع، قائلاً: 'وضعنا كاقتصاد غير طبيعي منذ نحو 15 سنة وهناك من يقول أكثر. فلبنان لم يسجل نمواً ولو بنسبة واحد في المئة بين عامي 2009 و2019، ثم خسر 40 في المئة من إقتصاده العام 2019، هذا ليس أمرًا طبيعيًا، هذا ليس لبنان الذي نحلم به. حجم إنتاجنا اليوم 29 مليار دولار، في حين إي نموذج إقتصادي يشير الى أن حجم الإنتاج في لبنان يجب أن يكون 60 مليار، وهناك من يرى بأنه يجب أن يصل الى 100 مليار دولار'.

وأكد البساط 'أننا في بداية الطريق نحو تحقيق هدفنا الطموح، وهو مضاعفة حجم الإقتصاد اللبناني خلال السنوات العشر المقبلة'.

وأكّد التزام رئيس الحكومة نواف سلام بإنجاز 'قانون الفجوة المالية' خلال فترة قصيرة، كمدخل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الى إعادة تكوين الدولة كلاعب فاعل من خلال إعادة بناء مؤسساتها، فالموضوعات القطاعية لجهة إرتفاع كلفة إنتاج لبنان.

وقال: 'نحن قادرون على تخفيض الكلفة، من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء وصيانة الطرقات وتأمين المخزون وإعادة بناء الاهراءات وغيرها، إنتهاءً بما وصفه 'المشكلة الأكبر'، موضوع الحوكمة وإعادة بسط سلطة الدولة على كل المرافق، ومرافئ التهريب والسلاح وهذا شرط مسبق لأي ازدهار.

وتحدث الوزير البساط عن مؤتمر 'بيروت 1' شارحاً بأن 'المؤتمر سيذكّر العالم بأن لبنان هو بلد الفرص والربح والإنتاج'.

وقال: 'هناك نظرة خاطئة للبنان من قبل العالم والقطاع الخاص وحتى الشعب اللبناني، نوع من الإنهزامية، وإعتقاد بأن لبنان دولة تسوّل، في حين أن لبنان دولة إستثمارية لديها شعب وإغتراب وقطاعات قوية. 'بيروت 1' هو إعادة تذكير اللبنانيين والإغتراب والمستثمرين الأجانب بأن هناك بلداً وإقتصاد، فأتينا برؤية لكل قطاعاتنا، وبمشاريع محددة تصل الى ستة مليارات دولار، وسنحاول من خلاله تغيير نمط التفكير. وقد أسميناه بيروت 1 لنفرّقه عن 'باريس 1'، ولنقول أن هناك 'بيروت 2' في العام 2026'.

وقد دعا الوزير البساط الى المشاركة في المؤتمر الذي 'سيعقد في 18 و19 تشرين الأول، ويفتتحه رئيس الجمهورية جوزاف عون ويختتمه رئيس الحكومة، ويشارك فيه كل الوزراء ويتضمن دراسات، وستكونون أنتم المستهدفين منه، فاعتبروه دعوة لكم'.

بدوره، قال رئيس إدارة مجلس الغرفة منير التيني للبساط: 'بزيارتكم تعيدون الأمل و تبعثون برسالة طمأنة بأن البقاع الذي يشكل 42 بالمئة من مساحة لبنان، لا يزال على الخارطة الإقتصادية الوطنية الشاملة'.

وتوقف التيني عند مؤتمر 'بيروت 1' الاستثماري، موضحاً: 'أردتم أن يكون هذا المؤتمر مختلفاً عن مؤتمرات التسوّل والتحاصص، ليكون مؤتمرًا حقيقيًا للاستثمار، يفتح الباب أمام فرص تعرضها الدولة والقطاع الخاص معًا على مستثمرين لبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وكذلك على العرب والأجانب، وهذه الرؤية نحيّيها ونضع أنفسنا في خدمتها'.