مشاورات للتوافق على التعيينات الدبلوماسية ونواب الحاكم

كتب عمر البردان في 'اللواء':

في موازاة نجاح العهد في إنجاز الاستحقاقات الداخلية والتعامل معها بكثير من المسؤولية، وآخرها ملف الانتخابات البلدية والاختيارية الذي كان محط إشادة عربية ودولية، إلى جانب القرار الرسمي الحاسم بسحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات، بعدما تمّت مصادرته من خارجها، فإن المسؤولين يشعرون بأن ما تم تحقيقه حتى الآن، قد أثار ارتياح الأشقاء والأصدقاء على حد سواء. وهذا ما ظهر بوضوح من خلال عودة لبنان ليصبح وجهة مفضّلة للرعايا العرب، لا سيما أبناء الدول الخليجية الذين بدأوا يتوافدون إلى بيروت، بعد قرار دولهم رفع حظر السفر إلى لبنان. وفي المقابل فإن المسؤولين يقابلون الضغوطات الخارجية التي يواجهها لبنان، وتحديداً ما يتصل بسلاح «حزب الله»، بضرورة التعامل معها بكثير من الحرص على وحدة الموقف الداخلي وتحصين الجبهة الوطنية، من خلال طريق الحوار الكفيل بحل القضايا العالقة، بما يعزز وحدة القرار الداخلي في مواجهة هذه الضغوطات على مختلف المستويات. وهو الأمر الذي تم التوافق عليه بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفد «الحزب» برئاسة النائب محمد رعد.

وإذ تم التوافق على لقاءات أخرى بين الرئيس عون و«حزب الله»، فإنه يتوقع أن يكون لوفد من الأخير لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأيام المقبلة، لتوضيح مواقف الطرفين حيال الكثير من الملفات، وتحديداً في موضوع السلاح والعلاقات مع إيران، فإن لسان حال أركان الحكم، التأكيد على استكمال مشروع بناء الدولة، توازياً مع رفع مستوى التنسيق والتواصل بين القيادات السياسية، بما يسهّل ترسيخ دعائم المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، والالتزام بالبرنامج الإصلاحي التي تم وضعه، كردّ عملي ومنطقي على ما يتعرض إليه لبنان من ضغوطات خارجية، لا سيما ما يتعلق بالمطالب الأميركية بشأن نزع سلاح «حزب الله» الذي بات يدرك أن الظروف الداخلية والإقليمية تغيّرت، ما دفعه إلى فتح الباب أمام مناقشة موضوع السلاح، وإن لا زال هذا الملف عرضة للأخذ والرد، في حال أقدمت إسرائيل على الانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. ما قد يمهّد للبدء بمناقشة ملف الاستراتيجية الدفاعية في وقت قد لا يكون بعيداً.

وتعتبر مصادر وزارية، أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات التي بدأت ترخي بثقلها على الوضع الداخلي، وهذا ما يتطلب جهوداً استثنائية من جانب الحكومة الجديدة لمعالجة الكثير من الملفات الضاغطة، ومعالجة قضايا الناس وتأمين مستلزمات حياتهم اليومية. الأمر الذي يفرض وضع خطط مستقبلية وإيجاد مقاربات لحلول مستدامة، لتجاوز تداعيات السنوات الأخيرة. كذلك فإن هناك إصراراً من جانب الحكومة على إعادة تفعيل خطوط التواصل مع الأشقاء والأصدقاء، في إطار السعي للحصول على مساعدات خارجية، من شأنها التخفيف من حدّة هذه التداعيات. وأشارت إلى أن الأصداء الإيجابية لعمل الحكومة حتى الآن، ترفع من رصيدها الخارجي، وهذا ما سيعطيها المزيد من الاستقلالية في عملها، بما يعزز مناخات الثقة مع العالم الخارجي الذي يتطلع للتعاون مع الحكومة الجديدة في إطار عملية النهوض بلبنان في المرحلة المقبلة.

وتبدى المصادر الوزارية تفاؤلها بإمكانية أن يستكمل مجلس الوزراء في إجراء المزيد من التعيينات، سواء الدبلوماسية منها، حيث قطعت المشاورات الرئاسية بهذا الشأن شوطاً بعيداً، أو ما يتصل بنواب حاكم مصرف لبنان، حيث أن هناك وجهتي نظر إزاء هذا الملف. واحدة تدعو للإبقاء على نواب الحاكم الأربعة، وأخرى تطالب بتعيينات جديدة في هذا الموقع، بانتظار ما سيتم التفاهم عليه بين الرؤساء، في وقت لا زالت الجبهة الجنوبية تستأثر باهتمام داخلي وخارجي لافت، على وقع استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف النار، بانتظار عودة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، ولا سيما أن هناك خشية من أن يحاول العدو التملص من التزاماته، برفض انسحابه من الأراضي اللبنانية، مدعوماً بموقف أميركي. وتحت هذا العنوان فإن وتيرة الاتصالات التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون مع عواصم القرار لم تهدأ، في إطار ممارسة الضغوطات على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من النقاط الخمس. وأشارت المعلومات إلى أن جهات دولية تضغط لضمان تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت.