كلام تفجيري لقبلان وتهديدي لقاسم.. مصير لبنان مهدد!

جاء في 'نداء الوطن':

في أسلوبٍ تهديدي غير مسبوق، وفي لحظة حكومية في غاية الدقة والخطورة، أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا أقل ما يُقال فيه إنه تهديد للحكومة لمنعها من اتخاذ أي قرار يتعلَّق بالسلاح.

جاء البيان التهديدي قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل حيث سيُطرَح بند السلاح على جدول الأعمال، وما لفت في البيان قوله: «إن لغة التهويل وإعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجّر البلد تضع لبنان بقلب المجهول». ويصل المفتي قبلان إلى أعلى درجات التهديد، ليقول: «حذارِ من وضع الحكومة بوجه ناسها وشعبها، ولا بد من عاقل ضنين بهذا البلد يمنع أي انقسام حكومي أو أي ملف تفجيري، والفرز السياسي بالقضايا الوطنية أمر كارثي، والاندفاع غير المحسوب يضع لبنان بمكان وبحسابات مختلفة».

المفتي قبلان وجَّه انتقادًا شديدًا إلى الحكومة، فقال: «المطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية، والحكومة بهذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والابتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب».

المفتي قبلان حاول التمييز بين الرئيس عون والرئيس سلام، فقال: «الرئيس جوزاف عون يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة وإحراقها وإعادة تكوينها من رماد، واللحظة للتكاتف الوطني ومنع الفتنة وتأكيد الضامن السياسي ووحدة العائلة اللبنانية بعيداً من أبواق الحقد والاستجلاب والتهويل واستنفار الشعور الطائفي، والقامات السياسية والدينية معنية بالتكاتف الوطني وحماية العائلة اللبنانية، وأي ضغط تفجيري باتجاه ملفات الحكومة سيسقط القيمة الميثاقية للحكومة ويهدد مصير لبنان».

قاسم: «إننا قومٌ باعوا جماجمهم للّه عزّ وجلّ»

وفي ملاقاة للمفتي قبلان في التصعيد، رفض الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم تسليم السلاح، فقال في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر: «إننا حاضرون لمناقشة كيف يكون هذا السلاح ضمن استراتيجية وطنية ولكننا لن نقبل أن نسلم سلاحنا لـ«إسرائيل»، ولبنان لن يكون ملحقًا بـ «إسرائيل» ما دام فينا نفسٌ وما دمنا نقول لا إله إلا الله».

وتابع قاسم: «برّاك يريد السلاح من أجل «إسرائيل» وليس لضبط الوضع الأمني في لبنان»، مشيرًا إلى «أننا قومٌ باعوا جماجمهم للّه عزّ وجلّ نحيا ونموت في وطننا ولن نعطيكم إعطاء الذليل ونحن تربية الإمام الحسين».

وبلغ قاسم ذروة التصعيد بالقول: «يجب أن يكون كل الخطاب في لبنان لوقف العدوان وليس لتسليم السلاح لـ «إسرائيل» وكل دعوة لتسليم السلاح هي دعوة لتسليم قوة لبنان»، موضحًا أنّ «السلاح ليس أولى من إعادة الإعمار ووقف العدوان».

جشي بعد قبلان وقاسم

بالتوازي مع تصعيد المفتي قبلان والشيخ نعيم قاسم، موقف تصعيدي للنائب في كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي الذي اعتبر أن «لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، نقول إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا، وأن أي عاقل في هذا العالم لا يتخلى عن إمكاناته وقوته في ظل هذا العالم المتوحش الذي لا يُقيم وزناً لأي مبادئ أو إنسانية».

جلسة مجلس الوزراء قائمة

مصادر سياسية رأت في التهديد العالي السقف من المفتي قبلان محاولةً للتهويل على رئيس الحكومة لأخذ جلسة مجلس الوزراء في اتجاه معيَّن، لكن هذه المصادر اعتبرت أن هذا التهويل لن يجعل الحكومة تغيِّر نهجها.

وسألت المصادر: ماذا يقصد المفتي قبلان حين يقول: «أي ضغط تفجيري باتجاه ملفات الحكومة سيسقط القيمة الميثاقية للحكومة»؟ هل يلوِّح باستقالة الوزراء الشيعة من خلال تذكيره بـ«القيمة الميثاقية للحكومة» التي بمجرد استقالة الوزراء الشيعة تسقط ميثاقيتها؟ الجواب رهن جلسة الثلاثاء، والأنظار إلى موقف الوزراء الشيعة لجهة مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في الجلسة.

خوفٌ من تفجير الحكومة

وعلمت «نداء الوطن» أن عودة الرئيس عون من زيارة الجزائر ستزخم الاتصالات مع الرئيسين بري وسلام، في محاولة للوصول إلى ما يشبه الاتفاق قبل جلسة الثلثاء، وأشارت مصادر متابعة إلى خوف رئاسي من تفجير الحكومة من الداخل، لكن الخوف الأكبر هو إذا لم تخرج الجلسة بنتيجة، عندها يكون قد «تخربط» عمل الحكومة، والأهم سيغضب هذا الأمر واشنطن والمجتمع الدولي اللذين يطالبان الحكومة بموقف واضح من السلاح.

ولفتت المصادر إلى أن موقف قاسم من السلاح وتمسكه به سيزيد الأمور تعقيدًا، وهنا يدخل بشكل أساسي دور بري وعون في تليين موقف «الحزب» قبل جلسة الثلثاء، مع أن كل المؤشرات تدل على أن لا ليونة وكل محاولات الرؤساء باءت بالفشل.

سلام : موضوع حصرية السلاح ليس استفزازًا لأحد

رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر في حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» أن طرح موضوع «حصرية السلاح» على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة أتى «في سياقه الطبيعي»، مذكرًا بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الجارية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه كان أول من بادر إلى طرحه على جدول الأعمال في نيسان الماضي.

واستغرب ما يشاع عن «معارضة شيعية» للموضوع، مكررًا أن الموضوع «ليس استفزازًا لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جدًا انتخبت الرئيس وصوتت للحكومة بالثقة مرتين.

واشنطن والرياض: لا مجال للمماطلة

تزامنًا، كشفت مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة المستوى لـ«نداء الوطن» عن تواصل حديث جرى بين الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، ونظيره السعودي الأمير يزيد بن فرحان، عقب انتهاء زيارة براك إلى بيروت، أسفر عن توافق واضح بين واشنطن والرياض على موقف مشترك حيال الأزمة اللبنانية.

وتتصدر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الجهد عبر تنسيق دبلوماسي وأمني مكثّف، يعكس جدية واستنفارًا متصاعدين لاحتواء الأزمة. ومع استمرار عجز الطبقة السياسية اللبنانية عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، باتت الرسائل الخارجية أكثر حزمًا ووضوحًا: لا مساعدات من دون إصلاح، ولا مجال للمماطلة، مع تأكيد ثابت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة .

هل يخطط «حزب الله» لاختطاف إسرائيليين؟

وفي تطور ميداني لافت، كشفت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» استأنف وضع خطط لاختطاف مدنيين من داخل إسرائيل.

وعلى رغم مرور أكثر من أربعٍ وعشرين ساعة على هذه الموقف، لم يصدر أي تعليق لا من جانب لبنان الرسمي ولا من جانب «حزب الله».

إعلان نيويورك والمسار اللبناني – الإسرائيلي

وفي ذروة الانشغال الدبلوماسي، لفت بيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر حل الدولتين، فرنسا والسعودية، في نيويورك، وأبرز ما في الإعلان، لبنانيًا، ما يتعلق بالمسار اللبناني الاسرائيلي حيث جاء في البيان: «اتفقنا على دعم، بالتوازي مع إبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، جهود متجددة على المسارين السوري – الإسرائيلي واللبناني – الإسرائيلي بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنهاء جميع المطالبات».

التشكيلات القضائية: أبرز الأسماء

بعد إقرار مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية الجديدة أحال أمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو التشكيلات إلى وزير العدل عادل نصار، وهي:

القاضي رجا حاموش مدعيًا عامًّا استئنافيًّا في بيروت.

القاضي سامي صادر مدعيًا عامًّا استئنافيًّا لجبل لبنان.

القاضي كمال نصار رئيسًا لهيئة اتهامية بيروت.

قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.

القاضي هاني الحجار مدعيًا عامًّا استئنافيًّا للشمال.

القاضية نجاة أبو شقرا نائبًا عامًّا استئنافيًّا للنبطية.

دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا.