ماذا بعد استهداف الضاحية وكيف يُجَّنب لبنان التصعيد؟

طرح ملف استهداف الضاحية الجنوبية يوم الاحد الفائت اكثر من علامة استفهام حول احتمالات التصعيد المرتقبة والحراك الذي ستقوم به الدولة اللبنانية لتجنيب لبنان هذا التصعيد الذي انتقل الى مرحلة جديدة بعد اغتيال هيثم الطبطبائي.

فمن الطبيعي ان تقوم إتصالات متعددة المستويات للحؤول دون قيام هذا التصعيد بوتيرة مرتفعة، انما القرار الأساسي يبقى في الإسراع بعملية تسليم السلاح وفق القرار الصادر عن الحكومة.

كما يدرك المسؤولون الرسميون ان هناك حاجة الى الحسم، وفي الوقت نفسه يذكّرون بأن الاعتداءات الاسرائيلية تحول دون استكمال خطوة حصرية السلاح.

فما هو الخيار المعتمد في الوقت الراهن؟

تتحدث اوساط مراقبة عبر وكالة اخبار اليوم ان الاتصالات ذات الصلة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واي اجراء او قرار جديد يستدعي انعقاد مجلس الوزراء كي لا يقال انه تم التفرد بأي توجه. وتضيف: حتى الان هناك رصد إتصالات، ولكن من المقرر ان يشهد لبنان زيارات لعدد من المسؤولين العرب والأجانب في فترة لاحقة بهدف عرض إمكانات التدخل الديبلوماسي لخفض التوتر واجراء ما يلزم في هذا الصدد.

وتلفت الاوساط الى ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طرح تعزيز جلستي الخامس والسابع من آب بشأن حصرية السلاح والطلب من الدول المعنية مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية مباشرة اتصالاتها لمنع الاعتداءات الاسرائيلية.

وترى هذه الأوساط ان ما طرحه جعجع يستأهل التوقف عنده بهدف تفادي ترجيح تكرار الاعتداءات، وتعتبر ان السلطة السياسية مطالبة بتعجيل حراكها قبل فوات الأوان ولكن ليس معلوما ما اذا كانت هناك من خطة جديدة او تبدل في التعاطي، الأمر الذي قد يتظهر في وقت ما، وانما المعلومات المتقاطعة تتحدث عن حوارات من دون جدوى مع حزب الله حول ملف السلاح وسط مواقف يطلقها قياديوه بشأن الإبقاء على هذا السلاح.

ماذا عن المبادرات الجديدة؟ تدعو الأوساط هنا الى ترقب طروحات محددة من دون إمكانية احداث الخرق الواسع، الأمر الذي قد يعني استمرار الاعتداءات الاسرائيلية واحتمالات السيناريوهات السلبية.

وانطلاقا مما تقدم، فإن أي حراك يقوم من أجل سحب فتيل التفجير في لبنان ومنع التصعيد هو امر اكثر من مطلوب في اكثر الفترات دقة في تاريخ البلد.