ما مصير الامتحانات الرسميّة؟

كشف منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، عن أن “استطلاعات آراء المتعاقدين على وسائل تواصل المتعاقدين أكدت رفضهم اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام، إذا لم يلتزم وزير التربية وعوده عمليًا وبأسرع وقت ممكن، في ما يتعلق بالمسائل الآتية:

1- إقرار سريع وقبل اجراء الامتحانات الرسمية لقرار يرفع أجر الساعة بشكل مضاعف لقيمتها.

2- اصدار قرار وزاري بدفع بدل انتاجية لأشهر الصيف.

3- دفع كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين نزحوا من الشريط الحدودي.

-4 دفع حوافز الدولار المتوجبة على الوزارة وعلى اليونيسف عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية والتي أوقفتها اليونيسف بحجة تزوير جداول وادخال أسماء ومضاعفة ساعات عمل لأساتذة كثر من قبل بعض المسؤولين عن الامتحانات الرسمية.

وأضاف: “إن غالبية المتعاقدين والملاك أخذوا قرارهم بعدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرسمية لهذا العام مراقبة وتصحيحًا إذا لم تعطَ تلك الحقوق وخصوصًا حوافز الدورة الثانية التي لم تدفع للآن”.

وسأل: “كيف يذهب للمراقبة مثلاً ذلك المعلم الذي سيدفع تكلفة تنقله إلى مركز الامتحانات أقلها 500 ألف ليرة عن كل يوم بينما وزارة التربية تعطيه 300 ألف لبرة؟ وكيف يذهب للتصحيح من يقضي ست ساعات تصحيح مقابل مليون ليرة ونصف؟”