قصر بسترس التاريخي... بند أمام جلسة مجلس الوزراء اليوم خيارات مطروحة بين الإيجار والاستملاك... فهل تبقى الخارجية "مهجّرة"؟

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} ربما لا يزال البعض يذكر كيف حوّل انفجار المرفأ قصر بسترس، 'قصراً' بلا سقف. ذاك المعلم التاريخي – الثقافي الذي ارتبط اسمه باسم وزارة الخارجية والمغتربين، 'أرداه' الانفجار المشؤوم في أقل من ثانية.ومذذاك، لا يزال القصر يتهاوى بين الصمود والانكسار، لأن كلفة التأهيل ومدته كانت باهظة وطويلة جداً.اليوم، يعود هذا القصر بنداً على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته اليوم الثلثاء ، فما الجديد في الملف؟من المعلوم أن لجنةً شكلت في عام 2023 برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، للبحث في كل الخيارات المطروحة أمام الدولة تجاه قصر بسترس. وبعد التضرر الكبير الذي لحق بالقصر، انتقل بعض طاقم وزارة الخارجية الى مبنى في وسط بيروت قبالة السرايا الحكومية، فيما بقي عدد من موظفي الوزارة في المباني المجاورة للقصر، إذ ثمة أربعة مبانٍ تتبع لقصر بسترس. هكذا، 'تشتّت' الفريق الوزاري، ما انعكس على العمل والشق الإداري فيه.مصادر حكومية تشير لـ'النهار' الى أن 'اللجنة الوزارية المكلفة البحث في موضوع قصر بسترس، اجتمعت مرات عدة، وكوّنت ملفاً من...