أيوب لـ"الديار": آن الأوان لنبني دولة للجميع وفوق الجميع قانون السرّية المصرفيّة يبقى ناقصاً حتى إقرار المراسيم التطبيقيّة

قوبلت خطوة المجلس النيابي بإقرار التعديلات على قانون السرّية المصرفية، بارتياح في الأوساط المحلية والدولية، سيما وأنه تشكّل خطوة مهمة في مسار الإصلاح المالي والمصرفي، خصوصاً وأن صندوق النقد الدولي قد تطرّق أكثر من مرة لهذه المسألة، وإلى وجوب أن يبادر لبنان إلى رفع السرّية المصرفية، وفي هذا الإطار، أوضحت عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة أيوب في حديث لـ'الديار'، أن 'معظم البلدان ألغت ما يسمى بالسرّية المصرفية، أو رفعها أو التضييق منها، في ظل وجود هاجس عند كافة الدول لوجوب مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والحدّ من عملية استعمال أموال غير مشروعة من مصادر غير مشروعة تسيء إلى النظام المصرفي وإلى سياسة الدولة المالية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي يرزح تحتها لبنان'. مشيرة إلى أن 'المجلس النيابي كان مجبراً على إقرار التعديلات في هذا القانون، وبأن ترفع الدولة اللبنانية السرّية المصرفية التي كانت في السابق إحدى الحوافز والوسيلة الجاذبة للإستثمارات والأموال إلى المصارف اللبنانية، ولكن اليوم ومن أجل الخروج من الأزمة التي نعاني منها، أصبح علينا التقيّد بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد، والتي ترفع من منسوب الشفافية وتزيل الإلتباس وتساعد على المحاسبة، وتحمي حقوق المودعين من أجل تصنيف هؤلاء المودعين ضمن فئات من أجل تسهيل عملية إعادة الودائع إليهم، وحماية حقوقهم بطريقة عادلة وشفافة، ومن هنا كانت التوصية بتعديل قانون السرية المصرفية الذي كان قد تم تعديله في العام 2022'.

وعما إذا أدّى إقرار السرّية المصرفية إلى فتح الطريق أمام الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي، تلفت النائبة أيوب، إلى 'أن العملية مرتبطة بنسبة كبيرة بالإصلاحات المفروضة على لبنان في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون معالجة الفجوة وتحديد المسؤوليات، وبالتالي، فهي تشكّل إحدى الخطوات المطلوبة ضمن سلّة إصلاحات عدة، ولكن من الناحية الفعلية، فإن القانون يبقى ناقصاً، وذلك على الرغم من كل التعديلات التي تم إقرارها، وما ينقص هو أن تقوم الحكومة بدورها من خلال إصدار المراسيم التطبيقية لتحديد المعايير والضمانات لحسن تطبيق قانون رفع السرية المصرفية'. و في هذا الإطار، أشارت أيوب، إلى أن 'تكتل الجمهورية القوية كان قد تقدم بسؤال إلى الحكومة حول التأخير بإصدار هذه المراسيم التطبيقية، وأسباب عدم صدورها إلى اليوم'.

وحول السجالات الحاصلة في مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، تؤكد النائبة أيوب، أن 'الأوان قد حان لإقامة حوار ثنائي بين رئاسة الجمهورية وحزب الله لتحديد مهلة زمنية حول موعد تسليم السلاح، وتؤمّن آلية خاصة لهذه العملية، من أجل تسليم الجيش اللبناني المواقع ومخازن الأسلحة التابعة لحزب الله، كي لا تستمر السجالات حول هذا الموضوع في ظل ما يسوّقه البعض من تبريرات في هذا المجال من أجل تأخير هذه العملية، خصوصاً وأن الساحة الداخلية عادت لتشهد موجة من التصعيد والخطاب العالي السقف، وعودة الحديث عن كسر اليد التي ستمتد إلى السلاح، وكأن تطبيق اتفاق الطائف أصبح تعدياً على إحدى الأطراف الداخلية'. وتشدّد أيوب، على 'ضرورة الفصل بين سلاح حزب الله والطائفة الشيعية، وبين حقوق الطائفة الشيعية وحقوق اللبنانيين، وبين الإستثناء الذي كان يتمتع به الحزب في ما خص سلاحه، حيث من الممكن إنجاز هذه العملية عبر حوار مع رئيس الجمهورية، أو عبر خطة حكومية كما اقترح وزراؤنا، يتم عرضها على الرأي العام اللبناني ويختارها ويوافق عليها حزب الله، لا سيما وأن ما من جهة تحدّثت عن وجوب تسليم هذا السلاح للجيش، كون الحزب يملك عدة خيارات للتصرّف به، لأن الأساس ليس السلاح بل أن تكون الدولة هي خيار كل اللبنانيين في الدفاع عن لبنان، ولا عودة ولا تنازلات ولا تسويات في هذا المجال، وأن إضاعة الوقت غير مقبولة، ولم يعد بالإمكان التذرّع بأي أحداث خارجية أو إقليمية، بعدما آن الأوان لأن نبني دولة للجميع وفوق الجميع'.