ياسين من مجلس النواب: مشاركتي في الجلسة لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة في الحياة السياسية

اشار النائب ​ياسين ياسين​ الى انه 'من واجبي كنائب في مجلس النواب أن أوضح للرأي العام أسباب موقفي من الجلسة ​التشريع​ية التي دُعينا إليها اليوم. ما حصل ليس خلافًا سياسيًا، بل مسألة دستورية ونظامية بحتة تتعلّق باحترام أصول العمل البرلماني'.

واردف ياسين في تصريح من مجلس النواب، 'أولًا، رفض إدراج اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول الأعمال، رغم أنها مقدّمة من أكثر من 65 نائبًا. وهنا أذكّر بأن المادتين 109 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب واضحتان: اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة يجب أن تُدرج على جدول أعمال أول جلسة عامة، وتُعرض على الهيئة العامة وحدها لتقرير صفة العجلة. عدم إدراج هذه الاقتراحات يشكّل مصادرة صريحة لحق النواب، وتجاوزًا لدور الهيئة العامة. ثانيًا، تحويل القوانين من الهيئة العامة إلى اللجان بطريقة غير نظامية. إن المادتين 112 و113 من النظام الداخلي تنصّان بوضوح على أن الهيئة العامة هي صاحبة الصلاحية الحصرية في تقرير مناقشة اقتراحات القوانين أو إحالتها إلى اللجان المختصة. إحالة القوانين مباشرة إلى اللجان من دون عرضها على الهيئة العامة هو مخالفة للنظام الداخلي، ويؤدي عمليًا إلى تعطيل القوانين بدل مناقشتها بشفافية أمام ال​لبنان​يين. ثالثًا، نحن أمام انتهاك للدستور وللنظام الداخلي، واستخفاف بإرادة أكثر من 65 نائبًا يمثلون شريحة واسعة من اللبنانيين. ​المجلس النيابي​، وفق المادة 44 من ​الدستور اللبناني​، هو السلطة التشريعية، ويتخذ قراراته وفق الأصول، وليس بالأمر الواقع أو بالقرارات المنفردة'.

تابع: 'أودّ أن أكون واضحًا أمام الرأي العام: في حال توافر النصاب القانوني للجلسة، سأكون حاضرًا وسأنضمّ إلى الجلسة، لأنني لست ضد التشريع ولا ضد عمل المجلس النيابي. لكنني في المقابل، أرفض أن أكون غطاءً أو شاهد زور على تجاوزات دستورية ونظامية، أو أن أتحمّل مسؤولية ممارسات تخالف النظام الداخلي وروح الدستور.كما أؤكّد بوضوح أن دخولي اليوم إلى الجلسة لا يعني، بأي شكل من الأشكال، التغاضي عن حق كل مغترب لبناني بالمشاركة الكاملة في الحياة السياسية، ولا عن حقهم في اختيار النواب الـ128 من أماكن انتشارهم. هذا حق دستوري وديموقراطي، وسنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه'.

وتابع 'احترام الدستور ليس خيارًا، واحترام النظام الداخلي ليس تفصيلًا، ودور النائب ليس تأمين النصاب بأي ثمن، بل حماية المؤسسة التشريعية وصون ​حقوق اللبنانيين​. موقفي اليوم هو دفاع عن المجلس النيابي كمؤسسة، وعن حق اللبنانيين ببرلمان يحترم نفسه ويحترم ممثليه'.