في صحف اليوم: براك يستعد للعودة إلى لبنان في تشرين الثاني واتصالات حثيثة لتجنّب التصعيد

نقلت صحيفة 'الديار'، عن معلومات غير رسمية، بأنّ الموفد الأميركي توم براك يستعد للعودة إلى ​لبنان​، وسيكون في بيروت في السابع من تشرين الثاني المقبل'.

وأشارت مصادر سياسية عبر صحيفة 'الجمهورية'، إلى 'مخاوف متزايدة تصيب أركان الحكم في هذه الفترة، نتيجة ​الضغوط الديبلوماسية​ المتفاقمة التي تمارسها واشنطن، وقد عبّر عنها الموفد الأميركي توم براك أخيراً في شكل واضح، إذ لوّح إلى أنّ البديل من عدم استكمال خطة نزع السلاح هو أن تطلق ​إسرائيل​ يدها في تصعيد واسع ضدّ لبنان. ويسود شعور بالعجز لدى لبنان الرسمي، لأنّه لا يستطيع حسم الملف من الجهة الداخلية بسبب رفض ​حزب الله​ التخلي عن سلاحه، كما أنّه عاجز تماماً عن القيام بأي خطوة تفرض على إسرائيل الالتزام بالموجبات التي نصّ عليها اتفاق إطلاق النار'.

وتحدثت هذه المصادر عن 'اتصالات حثيثة أجراها لبنان، من خلال الأقنية الديبلوماسية، مع عدد من العواصم المعنية بالملف اللبناني، وتركّزت خصوصاً على باريس والرياض، في محاولة للحصول على تغطية تساعد لبنان في تجنّب المأزق الذي يمكن أن تدفعه إليه إسرائيل'. لكن المصادر أشارت إلى أنّ 'النتائج لم تكن مشجعة في مجال طمأنة لبنان'.

في السياق، كشفت صحيفة 'الشرق الأوسط'، أنّ مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لا تنفي أن ​التصعيد العسكري​ في المرحلة المقبلة وارد، وقالت: 'لا شك أن المرحلة دقيقة والتصعيد قد يحصل في أي لحظة، علماً بأن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف'، مذكرة أن 'المسيّرات الإسرائيلية لا تغيب عن بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية في الأيام الأخيرة'.

ورغم أن مصادر 'الشرت الأوسط' رفضت الحديث عن انسداد أفق التفاوض، فإنها أكّدت أن 'تل أبيب لا تلتزم ب​اتفاق وقف إطلاق النار​، وتعد أن أميركا لا تمارس عليها الضغوط المطلوبة لتنفيذه'، سائلة: 'كيف يمكن أن يستكمل الجيش انتشاره عند الحدود الجنوبية، فيما الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمراً'.

وجددت المصادر التشديد على أن رئيس الجمهورية جوزاف عون فتح باب التفاوض انطلاقاً من تجربة الترسيم البحري الذي التزمت به إسرائيل وحزب الله، إضافة إلى تمسك لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، 'لكن المشكلة تكمن في أن الجانب الثاني لا يتجاوب ولا يلتزم بما تم الاتفاق عليه، فيما تلتزم أميركا الصمت المطبق'.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة 'الشرق الأوسط' أن 'لبنان يقف على مسافة سبعة أشهر من موعد إجراء ​الانتخابات النيابية​ في ربيع 2026 من دون أن تلوح في الأفق حتى الساعة بوادر انفراجة تدعو للتفاؤل بفتح الأبواب لإخراج قانون الانتخاب من التأزم الذي يحاصره مع تصاعد وتيرة الخلاف حول اقتراع اللبنانيين في الاغتراب، ما يبقي الآمال معقودة على تدخّل رئيس الجمهورية'.

وقال مصدر نيابي بارز، في معرض دفاعه عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأن اللجان النيابية المشتركة، كانت فوضت وزيري الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والخارجية والمغتربين يوسف رجّي صلاحيات استثنائية بإصدار المراسيم الخاصة.

وأكّد المصدر لـ'الشرق الأوسط' أن كلمة الفصل في العودة إلى المحاضر الخاصة باجتماعات اللجان، والتي لا يحق للحكومة تجاهلها. ويُنقل عن بري إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لا مجال للتمديد للبرلمان أو التأجيل، وأن من يريد ذلك عليه أن يتحمل مسؤولية أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، لا أن يرميها على ثنائي حزب الله وحركة أمل.