بين البورصة والوهم... جيل لبناني جديد يتقن فنون الاحتيال!

في بلدٍ يترنّح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار الاقتصادي، ويكافح شبابه للبقاء وسط أزمات متلاحقة، ظهر بصيص أمل كاذب على شكل شركة تحمل اسمًا برّاقًا: Evolvex. وعدت بأرباح سريعة، فاستدرجت عشرات الضحايا من طلاب جامعيين إلى أساتذة وإداريين، قبل أن تتبخّر الأموال ويختفي مؤسسوها.

منذ الانهيار المالي عام 2019، اتّجه كثير من اللبنانيين، ولا سيّما الشباب، نحو الاقتصاد النقدي (cash economy)، بحثًا عن مجالات استثمار بديلة، أبرزها التداول والبورصة. لكن هذا المجال، الذي لا يزال في لبنان شبه فوضوي، تحوّل إلى أرض خصبة لعمليات النصب، وسط غياب تام للرقابة القانونية.في هذا السياق، تكشف تفاصيل قضية احتيال حديثة تورّط فيها عدد من الشبّان في أوائل العشرينيات من عمرهم. أنشأ هؤلاء كيانًا وهميًا باسم Evolvex، وادّعوا أنه شركة استثمار وتداول مرخّصة، قادرة على تحقيق أرباح شهرية خيالية. وسرعان ما استدرجوا زملاءهم في الجامعة وبعض الأساتذة، مستغلّين علاقات الثقة والمظاهر المزيّفة لإقناعهم بإيداع أموالهم.

لكنّ الحقيقة كانت مختلفة كليًا. فوفق ما علم موقع mtv من مصادر أمنيّة، فإن الشركة غير مرخّصة رسميًا، وتعمل خارج أي إطار قانوني. فيما كشفت إفادات الضحايا أن الأرباح الموعودة لم تُسلَّم يومًا، وأن مؤسسي الشركة اختفوا عن الأنظار بعد جمع عشرات آلاف الدولارات، متذرّعين بحجج واهية.ولتعزيز وهم النجاح، تعمّد المتورّطون الترويج لنمط حياة فاخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: سيارات فخمة، شقق فاخرة، وسفر مستمر. غير أن هذه الصور تبيّن لاحقًا أنها مجرّد واجهات مزوّرة، وممتلكات مستأجرة لفترات قصيرة بهدف خداع المتابعين والضحايا.واللافت أن بعض الشبّان كانوا يتباهون، من خلال حسابات وهمية على إنستغرام، بتعلّمهم أساليب الاحتيال على يد شخص يُعرّف عن نفسه كـخبير في البورصة، ويزعم أنه مدعوم من جهات نافذة، في محاولة لإضفاء الحماية والمصداقية على نشاطهم الإجرامي.الضحايا اليوم يستعدّون لتقديم شكاوى أمام النيابة العامة المالية، بعد أن فقدوا أموالهم وتعرّضوا للخداع. فهم طلاب وأساتذة لا يجمعهم سوى الأمل الذي استغلّه محتالون، في بلدٍ تهاوت فيه كلّ الضمانات، وتحوّلت فيه الرغبة في تحقيق حلم الثروة إلى فخّ قاتل.

وبين طموح الشباب وغياب الرقابة، تنمو شركات كهذه مستفيدة من هشاشة الاقتصاد اللبناني وثغراته القانونية. ومع ارتفاع عدد الضحايا، يبقى السؤال الأهم: هل تتحرّك الدولة لحماية مواطنيها؟ أم تُترك الأبواب مشرعة أمام جيل جديد من المحتالين؟