بشأن النازحين السوريين... التيار يوجّه طلبًا إلى الحكومة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد تكتل 'لبنان القوي' اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش التطورات الأخيرة وأصدر البيان التالي: طالب التكتل الحكومة اللبنانية بأن تُطلع اللبنانيين على الحقائق المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، خاصة في ظل استجابتها لمطالب خارجية بالتزام الصمت حول هذا الملف. كما يعتمد التكتل في مقاربته على مبدأ العودة الطوعية، مع مراعاة الشروط اللازمة في سوريا من حيث الصحة والعمل والتعليم. في هذا السياق، يعد التكتل مجموعة من الأسئلة التي سيرفعها إلى الحكومة.

وأكد التكتل، أن الانتخابات البلدية تمثل استحقاقًا هامًا يتعلق بحياة الناس في مدنهم وقراهم. وينتظر التكتل قانون اللامركزية الإدارية الموسعة لتحقيق الإنماء المتوازن في لبنان.

كما أشار إلى أن التيار قد تقدم ببعض الإصلاحات البلدية الأساسية المتعلقة باللوائح المقفلة في جميع المناطق اللبنانية، ولكنها لم تمر، مكررًا موقفه في الوقوف إلى جانب الأهالي في خياراتهم المتصلة بإدارة شؤون حياتهم من خلال البلديات بعيدًا عن أي إدعاءات سياسية.

ودرس التكتل بعض القوانين الموجودة في مجلس النواب وأخذ الموقف المناسب منها، خاصة قانون إعادة هيكلة المصارف الذي ورد بشكل غير مكتمل من الحكومة ولا يزال بعيدًا عن مقاربة شاملة لموضوع المصارف والودائع وكيفية إعادتها إلى أصحابها.